نعم لعزل القيادات الجامعية

وأنا أضم صوتي لهذا الرأى ولكني اقترح مع تنفيذه أن يتقدم كل من يرغب في شغل المنصب (رئيس قسم، عميد، رئيس جامعة) ببرنامج عمل  للتطوير مرفق به ورقة عمل وجدول زمني لتنفيذ الخطة وتنفيذ الأهداف الاستراتجية بحث يمكن عليه قياس الأداء على هذا الجدول الزمني لأننا تعلمنا بأن مالا يمكن قياسه لا يمكن تنفيذه...!

فاذا قصر المسئول عن تنفيذ برنامجه فى الشهور الستة الأولى يلفت نظره واذا لم يستجيب تتم تنحيته بعيدا عن الأهواء الشخصية.. وهذا يتطلب من وزير التعليم العالي تشكيل لجنة تكون برئاسته لتقييم آداء رؤساء الجامعات ولجنة برئاسة رئيس الجامعة لتقييم آداء العمداء ورؤساء مجالس الأقسام..

وحتى لاتختلط الألوان وتتباين الأطياف فإن العلاج الفعال لمشاكل تعيين القيادات الجامعية هو وضع حد أقصى مناسب لدخل رئيس الجامعة ونوابه والغاء الدرجات المالية المخصصة لهم وجعلها جميعا وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالهيئة القضائية وكفاية قوى البدلات التي يتقاضونها والمميزات العينية التي يستيفدون منها نظير شغلهم للمنصب مع ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل على الأقل ثلثي المدة المحددة للوظيفة.. كما اقترح اشتراط اجتياز دورات تدريبية معتمدة في إدارة المؤسسات التعليمية لكل المشتاقين تكون ضمن مسوغات التعيين..!

وأخيرا اقترح الغاء موضوع اللجان والعودة للقانون قبل تعديله لأننا لاحظنا أن معظم المتقدمين للجان من متعددى الرفض...! وهذا يزيد من الأعباء على اللجنة ويزيد من عدد الشكاوى التي يتقدم بها المرفوضين واتباعهم مما يعرقل ويعطل فترة اتخاذ القرار....! كما انوه الى حتمية تفرغ القيادات العليا الجامعية كما ورد فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعزل كل من يخالف ذلك.