مرتبات المعلمين على 47 الملغى.. لماذا؟.. وقانونية الترقيات
الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 08:26 م
جدول أجور المعلمين الجديد يعكس حالة التخبط الادارى التى يقع فيه المعلمون.. وأعتقد أن الحل سيكون رئاسيا، فالحكومة أو مجلس النواب لو عارفين أنهم أخطأوا لكانوا جمعوا حلولا سريعة لتلك الأزمة.. جدول الأجور الجديد ليس ماليا فقط وانما هو ضرورة قانونية وادارية بحته.. لماذا كل هذا؟..
السبب هو أن المعلمين أجورهم مشتقة من جدول الأجور بقانون 47 الذى تم الغاؤه، فكيف تقوم الدولة بصرف رواتب المعلمين بناء على قانون ملغى هل هذا قانونى أو دستورى؟..
قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته لا يوجد به جدول اجور للمعلمين، قانون الكادر منذ ظهوره فى عام 2007 وحتى اليوم لم يتم ادراج اى جدول اجور للمعلمين به.. والسؤال هنا لكافة أجهزة الدولة كيف يستمر صرف مرتبات المعلمين الى اليوم بناء على قانون ملغى؟ وهل هذا هو استفزاز للمعلمين وتكدير لهم؟.. المعلمون يطالبون بجدول اجور قانونى قبل اى زيادات مالية، وأطلب من أى مسئول مناقشة التنظيم والادارة فى هذا الكلام.. عدم وجود جدول أجور للمعلمين قد يكون سببا فى بطلان كثير من قرارات وزارة التعليم وأولها قرارات الترقى.. لأنك ليس لك علاوات ترقى قانونية.. وعلاوات الترقى يتم صرفها حاليا يتم صرفها بناء على تعليمات القانون الملغى (47).. دا كلام ادارى بحت وقانونى وليس للاثارة، فهل تسرع الدولة باقرار جدول الأجور الجديد الخاص بالمعلمين..
