النقابه المستقله والمجلس الوطنى للتعليم تدين رفض النقابه اعفاء الطلاب من المصروفات

وأكد أنها لم تقدم أى خدمات للمعلمين فى مقابل حصولها على تلك المبالغ من فقراء الشعب المصرى.

وأضاف أن النظام الإخوانى كان يعمل على إنجاح خطة الجماعة، فى خصخصة التعليم، نظرا لامتلاك كلا منهم مدارس خاصة، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة أعباء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن كل ما يعنيهم من تلك الإجراءات هو الاستمرار فى خدمة الجماعة، وتحولها لباب خلفى لسياستها.

ووجه البيلى تساؤلا للنقيب العام: لماذا تنتفض النقابة لصالح أموال المعلمين فقط، عندما بدأت الدولة تتخذ خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية، ولو لعام واحد؟ وعلى صعيد متصل استنكر الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، بيان النقابة، لافتا إلى أنها لديها مبالغ وموارد تسمح بتغطية الخسائر التى قدرتها بـ20 مليون جنيه، والتى تم تحصيلها من مشاريع كالكفالة العلاجية، ورفع رسوم اشتراكها الشهرى من 3 إلى 4.5 جنيه، وتغيير قيمة الكارنيه الفورى من 11 إلى 50 جنيها، مؤكدا أن المعلمين لم يجدوا أية خدمات مساوية للمبالغ التى تتم خصمها من مرتباتهم الشهرية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من تلك الحملات هو إحداث خلل فى بداية العام الدراسى، وعرقلة العملية التعليمية.

وأدان عصام أحمد، منسق المجلس الوطنى للتعليم، رفض نقابة المعلمين لإعفاء الطلاب من المصاريف، وطالبت الحلوانى بعدم الاستمرار على تطبيق أجندة الجماعة، مؤكدا أن القرار حق مكتسب لأبناء الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو مشيرا الى أن أعضاء المجلس يؤيدون قرار الوزراء، لافتا إلى أن الأصل فى التعليم المجانية، وأن إصدار هذا القرار يعد تصحيحا لسياسات العملية التعليمية.