«المالية»: الحكومة قد تتمهل فى رفع بعض الأسعار لعام أو عامين.. ولن يتم خفض الرواتب

وأشار في لقاءين مع قناة «العربية»، ووكالة بلومبيرغ، بثا أمس، إلى أن الوزارة خفضت العجز من 17 في المئة العام الماضي، إلى أقل من 10 في المئة هذا العام، وقال: «قلبنا ميزان المدفوعات من سالب 28 بليوناً إلى موجب 8 بلايين ريال، ورشدنا بشكل كبير، ورفعنا من كفاءة الإنفاق في الجهاز الحكومي، واستخدمنا هذه الأموال لضخها في الاقتصاد»، مضيفاً: «لدينا مشاريع كبيرة جداً ومبهرة أعلنها صندوق الاستثمارات العامة».

وعن تأجيل التوازن المالي، أوضح أنه «عندما أُعلنت الموازنة العام الماضي، أعلنت الحكومة معها برنامج التوازن المالي، وذكرت ما هي سقوف الموازنة للأعوام 17-18-19-2020، وأعلنت كذلك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتوقيتها، ولم تكن المملكة مضطرة إلى اتخاذ هذه الخطوات بهذا التوقيت لضرورة قصوى، وإنما رأت الإصلاح الاقتصادي حتمياً طالما بالإمكان تطبيق أكثر حجم من الإصلاحات، فيجب تطبيقها، كما أنها تنظر بالعين الأخرى إلى الوضع الاقتصادي محلياً وعالمياً، وأسعار النفط، وغيرها من المحددات والمتغيرات الكثيرة»، وأضاف: «تدارسنا في 2017 داخل الحكومة، ومع القطاع الخاص، ومع المؤسسات الدولية ما هي التطورات التي حدثت»، وقال: «تطورات إيجابية كبيرة حدثت، من بينها خفض العجز، وتعديل ميزان المدفوعات، ورفع كفاءة إنفاق جيدة جداً تحققت، ورأت الحكومة أنه بالإمكان أن تتمهل في بعض الإصلاحات، وستقوم الحكومة حتى الموازنة المقبلة، في إعلان أن بعض الإصلاحات في أسعار الطاقة، أو غيرها ستتجزأ، وبدل أن نصل إلى 50 في المئة، أو 100 في المئة في وقت محدد، قد نمدد هذه الفترة لسنة أو سنتين، إذ لدينا الآن قدرة كبيرة على الاقتراض، كما استطعنا أن نخفض أسعار الاقتراض السيادية، ولدينا كمية كبيرة جداً من الاحتياطات التي تكفي لدعم الاقتصاد، وبالإمكان تمديد مدة الإصلاح بدل ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وخمس سنوات، بحسب الحاجة، والمتغيرات الاقتصادية». 

وأضاف: «ليست المسألة مسألة وقت، متى نحدد مدة الإصلاحات الاقتصادية، وإنما الهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على مدى المتوسط، وليس بالضرورة في عام 2020».