الأخلاقيات الجامعية....!
السبت 21/أكتوبر/2017 - 04:44 م
الأخلاق هى المقدرة على التمييز بين ماهو خطأ وما هو صواب ثم فعل الصواب لذلك فأن الإنسان القوى والعاقل هو وحدة هو القادر على يوصف بالأخلاق ...لأن لديه المقدرة على التمييز والمقدرة على التنفيذ أما إذا ميز الفرد بين ماهو صواب وما هو خطأ ولم يفعل الصواب لا يمكن أن نقول أن عنده أخلاق. وبمعنى آخر فأن الأخلاق هى الرغبة في نشر الفضيلة والعمل على تقويض دعائم الرذيلة. والنفس البشرية لها أفق واسع وقدرة فائقة على الخير وكذا على الشر، لذلك لابد من تحديد ما يكبح جماحها ويخلدها إلى ما يصلح لها من الفضائل ومكارم الأخلاق ويبعدها عن الرذائل ومساوئ الأعمال. ومجموع ما يحدد السلوك من قوانين وحدود يؤلف علم الاخلاق.
ولقد أولى الفلاسفة والمفكرين علم الاخلاق عناية فائقة لكونه يكشف عن حقيقة كل فضيلة ورذيلة، وهو أمر له أثره البليغ في الحياة العلمية والعملية، كما أنه ينظم سيرة الإنسان وتصرفاته الباطنية والظاهرية والفردية والإجتماعية. والإسلام إهتم بالأخلاق وقد وصف أِشرف المرسلين (صلى الله عليه وسلم) فى القرآن الكريم "وإنك لعلى خلق عظيم" وأكثر من ذلك يصف النبي (صلى الله عليه وسلم) مهمته "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
لكن يبدوا أن العولمة قد غيرت أمورا كثيرة وعدلت مفاهيم وأختلطت الأمور لذلك صرنا نرى أنماط من البشر تحتاج لقانون لكي يعرفوا ما هو الكذب، النفاق، التزييف، الصدق، الكرامة، الحب، الكراهية..الخ ؟..وفى هذا الصدد أؤكد أنه إذ احتاج الإنسان لتشريع لإخباره أن يكون ذي ضمير سوي أو خلق مهذب ، فأنا اشك بأنه لا يمكن أن يكون على خلق.
وعلى الرغم من أن الجامعة مؤسسة أخلاقية وعلى أعضاء هيئة التدريس أن يلتزموا بالميثاق الأخلاقى للجامعة إلا أنه على حد علمى لا يوجد ميثاق أخلاقى معتمد لأى جامعة حكومية فى مصر على الرغم من أن أول جامعة حكومية افتتحت سنة 1925. ولوكان هناك ميثاق أخلاقى لأختفت الدروس الخصوصية ...واختفى التربح من المذكرات والكتبن،واقتصر التعيين على الفائقين فقط واندثرت الكوسة والقرع والوساطة...وتخلصنا من كل الشوائب التى صارت بمثابة أمراض تهلك جسد الجامعة...ووسط هذه الدوامة سمعت أن هناك من يطالب بالتحقيق مع كل من يكتب بالصحف او ينشر علي البوابات الأكترونية لإرهاب أصحاب القلوب الضعيفة والشخصيات المهزوزة عن التعبير عن آرائهم فى وسائل الإعلام لأنه تلك الآراء تساعد فى الكشف عن المستور مما يهز المقاعد من تحت المتضررين ...و لكل هؤلاء اذكرهم بما جاء فى المادة 65 من دستور جمهورية مصر " حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى" كما تصت المادة 70 على " حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقس والمسموع والألكتروني مكفولة" كما اسرد عليهم حكم محكمة النقض "بأن النقد طالما كان النقد فى حدوده المرسومة فى القانون فأنه لايفدح فى صحته أن تكون عباراته قاسية كما وأن الطعن فى أعمال الموظف العام أو ذى الصفة العامة أو المكلف بخدمة عامة أومافى حكمها يخرج من دائرة التجريم والنقد لايمكن أن يجرى دائما وبطبيعة الحال لمصلحة أوعلى هوى ورغبة المنقود"، لذلك أؤكد بأننى سأظل أكتب ودستور ياإخواننا....
