مؤتمر مستقبل التعليم يرفض قانون المجلس الوطني للتعليم

عقدت أمس اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس الثاني مؤتمراً بعنوان " مستقبل التعليم والبحث العلمي بين الخصخصة وتدني المعاش " .ناقش المؤتمر محاور قانون المجلس الوطني للتعليم ، معاشات وأساس مرتبات أعضاء هيئة التدريس ، تعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين ، قانون تنظيم الجامعات المقترح ، ميزانية التعليم والبحث العلمي .
,


وصرح الدكتور أحمد عبد الرءوف مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة دمياط وعضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس بأن أهم مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين التي ينادون بها هي إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين بالدولة ، وتبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات فقط ، واحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين علي ألا تزيد المدة عن 7 سنوات علي الأكثر وفي حالة رفض مجلس القسم لخطتين لموضوعين مختلفين يقدمها المعيد أو المدرس المساعد يتم عرض الخطة الثالثة علي لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة من ثلاث جامعات مختلفة بحيث يكون رأيها ملزماً للقسم .

أيضاً من المطالب تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الجامعة المختلفة بدءاً بمجلس القسم وانتهاء بمجلس الجامعة علي ان يكون حضورهم وتصويتهم فيما يتعلق بشئونهم ، والأخذ في الاعتبار أحقية المعيد أو المدرس المساعد في اختيار مشرفه وموضوع بحثه بالإضافة الي أحقيته في التسجيل داخل قسمه أو في قسم مناظر إذا لم يوجد أستاذ في التخصص .


وكذلك مشاركة المعيدين والمدرسين المساعدين في اختيار القيادات الجامعية بدءاً برئيس القسم وانتهاء برئيس الجامعة علي أن يحتسب صوتهم صوتاً كاملاً وليس 10 بالمائة من الأصوات الصحيحة بالإضافة الي أحقيتهم في الانتخاب والترشح لمجالس إدارات أعضاء نوادي هيئة التدريس .

وفي البيان الختامي للمؤتمر طالب أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس الثاني بسرعة الاستجابة لتلك المطالب وإن باب التصعيد مفتوح إذا لم تتم الاستجابة بالتنسيق مع الزملاء بالجامعات المصرية وأن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة لتلك المطالب .

وطالبت بعض الأصوات بضرورة الانضمام لمظاهرات 30 يونيه كنوع من الـتأكيد علي تفاعل أساتذة الجامعات مع المطالب المشروعة للشعب المصري ، والتأكيد علي مطالبهم ومن أهمها الحفاظ علي مجانية التعليم وعدم السماح بتمرير قانون المجلس الوطني للتعليم الذي يؤكد علي خصخصة التعليم في مصر.

من جانبه قال دكتور اشرف نبيه أستاذ مساعد كلية تربية رياضية جامعة حلوان وأدمن جروب اتحاد نوادي أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية أن الاشتراك في المظاهرات حرية فردية وهذه ليست قضيتنا وإنما قضيتنا أننا في صراع من فترة ما عبد الثورة الي الآن فنحن نريد شيئين استقلال الجامعة واحترام حقوق أعضاء هيئة التدريس بما يضمن حياة آمنة لأولادهم ، ونرفض قانون المجلس الوطني للتعليم لأنه يهدد استقلال الجامعة ويحد من صلاحيات المجلس الأعلي للجامعات وتشكيله من 25 فرد لا توجد أي معايير لاختيارهم سوي حسن السير والسلوك ، ومصري الجنسية ولا يتطلب أن يكون أستاذ بالجامعة أو حاصل علي أي جوائز .