عفوا لانريد زيادة مرتبات.. ولكن نريد حقنا القانونى

وتطاول السفهاء علينا من سقطاء الاعلام الموجه ومن صغار كتاب الصحف والمواقع غير المعروفة.. وانصاع وراء تلك السقطات للاسف الشديد بعض المسؤلين.. ولم يفكر مسؤل واحد منهم وقرأ قانون كادر المعلم 155.. ولو كان قرأ كان فهم وعرف بان هناك مادة اصيلة رقمها 89 فى قانون الكادر تلزم الدولة بصرف حافز اثابة 200% من اساسى الراتب للمعلم شهريا..

وهذا ما نطالب به منذ سنوات هو حق وقانون وليس زيادة رواتب ولا مطالب فئوية.. ولكن تلاعب البعض بحقنا وغير المضمون والحقيقة بانها زيادات وليست حقوق وواجبات من الدولة تجاه موظف ارتبط بعقد وقانون على أجر معين نظير عمل معين والقانون ملزم للطرفين بالتطبيق والمحاسبة..

ولكن للاسف الشديد اختارت الوزارة محاسبة المعلم وتوقيع الجزاءات والخصومات عليه ولم تلتزم بدفع مستحقاته المالية التى وضعتها فى قانون الكادر.. واتفقت على تنفيذها من 2007 وللاسف الشديد لم تنفذ منه شيئا رغم القرارت والاحكام واجبة التنفيذ.. وللاسف الشديد يخضع المعلم اداريا لوزارة التربية والتعليم وماليا لتحكم وشروط وتعنت وزارة المالية..

وللاسف ايضا يخضع المعلم لقانون الخدمة المدنية اداريا ويخضع لقانون 155 كادر المعلم ماليا وينفذ منقوصا منه مادة الكادر ومادة حق المعلم فى صرف كل الحوافز والمكافآت المصروفة لموظفى الدولة والزيادات السنوية..

والادهى والمصيبة الكبرى التى توجب محاكمة من قرر واصدر هذا القرار الظالم بتجميد رواتب وحوافز المعلمين على اساسى 2016 وخصم الضرائب والمعاشات والتأمينات على اساسى 2017.. باى منطق وعقل يحدث كل ذلك لمعلم الاجيال وحامل راية التقدم والنجاح..

والمسئول الاول عن تخريج الاجيال وغرس القيم والاخلاق والتقاليد وحب الوطن وبنائه والدفاع عنه..

نرجو من السادة المسؤلين الوزراء ومستشارى مجلس التعليم ولجنة التعليم بمجلس النواب.. مراجعة تلك القرارت والعمل على حلها وتنفيذ ما بها لاعطاء المعلم حقه لضمان تعليم جيد ونهضة كبيرة للوطن.. لانه بدون تكريم وحقوق للمعلمين لن يكون هناك تعليم.. فاذا شبع المعلم اعطى بلا حساب وابتكر وبذل الجهد والعرق من اجل رفعة الوطن وتقدمه.. ونقولها عالية مدوية تحيا مصر بمعلميها الرجال الشرفاء حاملى مشاعل التنوير والتقدم

خالد الخضرى

رئيس اتحاد معلمى مصر