تعرف على 25 مشروع بقانون يناقشه مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل.. أقواهم قانون التعليم قبل الجامعى.. ننشر التفاصيل

يأتى فى مقدمة هذه القوانين قانون الإدارة المحلية، والذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من 300 مادة، والتعديلات على قانون العقوبات، وأيضا تنظيم أعمال المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بإلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" فى المدارس وهو مقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتشمل أجندة التشريعات لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابيه للجنة القوى العاملة الذى تعتزم البدء فيه بعد انتهاء قانون العمل، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعى" الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع "التأمين الصحى الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز. . 

وتضم ايضا الأجندة التشريعية لمجلس النواب مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المُقَدَّم من النائب بهاء أبو شقة، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، المحال للجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تُصْرَف رواتبهم من موازنة الدولة، وآخر لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية. وتشمل القائمة التى من المتوقع وصولها للجان خلال الدورة البرلمانية المقبلة؛ مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبى عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وتوصية الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون.