خريجو التعليم المفتوح يعلنون التصعيد ضد "الصحفيين" و"المحامين"
الأحد 17/سبتمبر/2017 - 11:12 ص
عاد خريجو التعليم المفتوح للتهديد والتصعيد ضد كل من نقابتي المحامين والصحفيين بعد قرار منعهم من الالتحاق بهما.
وهدد عدد من خريجي كلية الحقوق بجامعات التعليم المفتوح، وبالتحديد حاملو الثانوية الفنية، بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة المحامين بوسط القاهرة، إن لم يقابلهم أعضاء مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور.
واعتبرت نقابة الصحفيين شهادة التعليم المفتوح "مهنية"، بعد قرار المحكمة في مارس الماضي، بإلغاء قيد غير خريجي المؤهلات العليا بالنقابة.
ومن ناحيته قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن مجلس نقابة المحامين الحالي أوقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح، حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة، لحين الفصل في دستورية نصوص قانون إنشاء هذا المؤسسات التعليمية في مصر، بعد تقديم النقابة "6" طعون في كل من حصلوا على حكم بقيدهم في النقابة.
وتابع موضحا أنه تبين أن هناك أغلبية من حملة الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأي قواعد علمية أخرى سوى سداد المصروفات أيا كان مستوى الطالب، كما تبين أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التي يتلقاها طالب كليات الحقوق فى الجامعات العادية".
في حين تقدمت رابطة التعليم المفتوح ببلاغ للنائب العام ضد حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، مبررين هذا بعد إهانته لخريجي التعليم المفتوح ووصفهم بأنهم يدمرون النقابات المهنية، مما أشاع حالة من الغضب لديهم وسط المجتمع،موضحين أنهم حاصلون على شهادة جامعية معادلة مثل الانتظام والانتساب.
من جهته قال "زكريا"، أن شهادة كليات التعليم المفتوح تعادل الدبلومة المهنية، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وهذا يتعارض مع أحد أهم شروط القيد في جداول نقابة الصحفيين، الذي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، قائلا "الأمر غير مقبول قانونيًا وإذا لجأوا للقيد الاستئنافي والقضاء الإداري سأمنع دخولهم للنقابة".
وعن عدم مناقشة القرار باجتماع مجلس النقابة السابق، أوضح أن نقابة الصحفيين لديها الحكم الخاص الذى حصلت عليه نقابة المحامين، بشأن رفض قيد خريجي نظام التعليم المفتوح، لافتًا إلى أن النقابة لم تناقش أزمة التعليم المفتوح باجتماع المجلس الماضي، الذى انعقد الأربعاء الماضي، نظرًا لأنه ليس قرارا بل حكم قضائي واجب التنفيذ.
قال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد بها، أن الحديث عن وجود حكم محكمة بذلك، فلكل حكم حيثيات مختلفة، لا تنطبق على حالات أخرى، وأنا كعضو لجنة قيد لن أنفذ القرار إلا إذا عرض على مجلس النقابة وتم ضم المعاهد له.
وأضاف أبو السعود أن هذا القرار ليس له علاقة مباشرة بلجنة القيد، ولكن لابد أن تضع لجنة القيد أبعاد تنفيذه أمام أعينها حتى لا تظلم أحدا، موضحا أن الموضوع يحتاج لمناقشة وإيضاح للزملاء فى مجلس النقابة.
