خطة التعليم القومية هى الحل.. بشرط

نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان, وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده.. نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة, وبالتعددية السياسية, وبالتداول السلمي للسلطة, ونؤكد حق الشعب في صنع مستقبله, هو وحده مصدر السلطات.. الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن, ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد.. نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم, ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع..

ثانيا: بخصوص ماذكرته سيادتك وهذا جزء منه 

يتم وضع تصور لطبيعة منهج كل سنة بأنشطته، وتدريباته، ووسائل تقييمه، وأن يتم وضع كل منهج ليكون مكملا للمنهج الذي سبقه، وأن يتم تدريب المدرسين عليها بشكل جيد، وأن يكون نظام التقييم وسيلة لعودة الطالب والمدرس للمدرسة مرة أخرى بعد أن هجرها الطرفان الآن من أجل الدروس الخصوصية، خطة لاترتبط بوجود وزير معين أو حكومة معينة..

فنحن لن نعيد اختراع العجلة، ولا بد أن نبدأ من الآن وبسرعة خاصة وأن هناك دراسات مكتملة لتطوير المناهج خاصة العلوم والرياضيات كان قد أعدها 150 خبيرا من 12 جامعة بدأوا فيها نهاية 2015 وبعد سنة كاملة انتهوا إلي تصور واضح لذلك وصدر على إثرها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية من خمسة وزراء كان فيهم وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزيرا الشباب والثقافة ود. طارق شوقي الوزير الحالي وقت أن كان بالمجلس الاستشاري لمتابعة التنفيذ.. وكان مقررا أن نبدأ التطبيق عام 2017/2018 بعد وضع المعايير المطلوبة في كل منهج على أن يتم الانتهاء من ذلك في مارس الماضي.. لكن لم يحدث هذا، وتم وضع كل هذه الدراسات والأوراق في أدراج المجهول..

ثالثا: التعقيب على المقال:-

وضعت سيدى تصور لخطة التعليم القومية التى هى الحل ووضعت بها بعض الافكار وذكرت أن هناك دراسات مكتملة لتطوير المناهج خاصة العلوم والرياضيات كان قد أعدها 150 خبيرا من 12 جامعة  بدأوا فيها نهاية 2015 ولم تذكر سيدى لماذا لم نبدأ التطبيق الذى كان مقررا له العام الدراسى 2017/ 2018 حيث تم وضع كل هذه الدراسات والأوراق في أدراج المجهول ولم تنفذ الدراسات وبالتالى لم يتم البدء فى تنفيذ وقبل أن نذكر الاسباب من وجهة نظرى أرجو قراءة هذه المادة من الدستور جيدا

مادة(19)

التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية, والحفاظ على الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير, وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله, وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها, وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية, وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له, تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها..

من قراءة المادة 19 من الدستور نستطيع أن نتعرف على أسباب عدم تنفيذ الخطة القومية للتعليم وهى من وجهة نظرى: التأكيد فى كل الدراسات والمقالات واللقاءات والاجتماعات والحوارات على أن الخطة مناهج وأنشطة وتدريب مدرسين ووسائل تقييم وتراكمية المناهج بحيث يكمل كل منهج ماسبقه، وهذا جميل وأغفلت الاتى: أسباب عدم تنفيذ الخطة القومية للتعليم وهى من وجهة نظرى: لم تتحمل الدولة المسئولية المادية كاملة بالالتزام بالمادة 19 من الدستور بتخصيص نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي له, والتى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..

لم يتم احداث شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص بحيث يستفيد القطاع الخاص من المدارس الحكومية وتجهيزاتها وخبرة متدربيها على أن يقدم القطاع الخاص برامج لتدريب واحتضان الطلبة المتدربين وينفق على البحث العلمى.. عدم استثمار الدولة فى الانسان ورصد الاعتمادات المالية السخية لتطوير التعليم والبحث العلمى وفق أحدث المعايير العالمية..

 

عدم النركيز على ميدان التعليم باعتباره قطاعا محوريا ومحركا لكل القطاعات الأخرى وعرض خطة التعليم على الرأى العام وتوزيع الادوار لكل المواطنين للاتراك فى عمليات التطوير بكل الوسائل المتاحة وتسويق الخطة اعلاميا حتى تتضح رؤية الدولة للمواطنين والمشاركين فى التنفيذ.. عدم الاهتمام واصلاح أحوال المعلمين وزيادة مرتباتهم وبالجانب النفسى للمعلمين واحساسهم بعدم الرضا مما يقع عليهم من تعدى واهدار للكرامة..

 

عدم وضع شعار قومى ننتمى اليه ليدفعنا لتحمل الصعاب من أجل تعليم أفضل مثلما كان شعار ماليزيا (ازرع تعليما قويا تحصد اقتصادا قويا).. عدم الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس مع وجود عجز فى الاتاحة وارتفاع الكثافات بالفصول.. عدم الاهتمام بوضع خطة ملحة وضرورية لاستخدام حاسوب وانترنت بكل فصل دراسى.. عدم تطوير المناهج الدراسية باستمرار وبدون توقف.. عدم استخدام التقنيات الحديثة في جميع المدارس، كتحويل المكتبات المدرسية إلى مراكز للتعلم الإلكتروني اعتمادا على الحاسوب..

اتساع المدارس لكل شىء الا للعلم والايمان.. عدم وجود برامج اعلامية تعدها الوزارة وتعرض في التلفزيون بمعدلات كافية.. وعدم توفير مركز إعلامي مجهز بمحطة تلفزيونية يخدمان خطة التعليم.. اعتقد بعد تنفيذ ماسبق سوف نحقق شعار (معا نستطيع).. وجهة نظر شخصية وللحديث بقية.. هذا وبالله التوفيق والله من وراء القصد..

محمود عبدالرحيم الاشقر