هيبة المُعلمين!

 

لماذا؟..

(1)لا يوجد قرار واحدًا؛ يوفر للمعلم هيبة؛ ولمهنته احترامًا على مستوى المدرسة، فإنه وإنْ كان المُعلم يحمل وظيفة مسماها (مُعلم)؛ فإن الممارسة الحقيقة لا تظهر للمشاهد إن كان مُعلمًا أم سكرتيرًا أو إداريًا أو مسئول أمن أم عاملًا؛ فالمعلم يمارس كل هذا الأعمال بضغط من إدارات المدارس؛ تحت حجة العجز أو التعاون أو الصالح العام؛ لدرجة تشعر معها بأن المعلم أصبح مرؤوسًا من الجميع؛ ولدرجة لا تشعر معها بأنه لم يعد معلمًا بل مؤديًا لأعمال مالية وإدارية لا علاقة لها باختصاصه الموصوف ببطاقة الوصف الوظيفي المقررة بالقانون..

(2)تتعدد جهات المتابعة الإدارية على المعلم؛ بداية من مدير المدرسة؛ ومرورًا بالإدارة ومجلس المدينة والمديرية؛ ووصولًا إلى المحافظة والوزارة وغيرها؛ من أجل شكل إداري لدفتر التحضير ودفتر المكتب ونظافة الفصل وتصحيح الكراسات وتسجيل الغياب.. الخ؛ ما ألقى بالمعلم في دوامة تستيف الأوراق وتنميق السجلات؛ وما فرّغ مهنته من مضمونها؛ في ظل تراجع المتابعة الفنية من قبل الموجهين الفنيين الذي اكتفوا كذلك بالحديث عن الإداريات وبعض تدريبات نظرية تُلقى أول كل عام دراسي، فلماذا لا تُختصر جهات المتابعة في جهتين أحداهما فنية والأخرى إدارية؛ على يكون القائم بها أعلى وظيفة من المعلم؟..

(3)ما هي الضمانات الحقيقية الموجودة التي تحمي المُعلم ليؤدي دوره المنوط به في التعليم والتعلم؛ ومراقبة الإمتحانات؛ وتقدير الدرجات؟.. المُعلم يؤدي كل هذا وهو غير مطمئن على أمنه وسلامته وبالتالي يستسلم للضغوط كي لا يتعرض للأذى المادي أو البدني أو الأدبي..

كيف نُعالج؟..

معالجة ما سبق لا يحتاج إلى تدبير موارد مالية؛ ولكن يحتاج إلى قرار وزاري ينظم علاقة المعلم بإدارة المدرسة؛ وإدارات المتابعة؛ ويضمن له آلية قانونية تحميه عند ممارسة عمله.. هذا القرار سيحرر المعلم من أثقال ومن قيود تعوقه عن ممارسه دوره المنشود في عملية التعليم والتعلم؛ وتحدد موضع قدميه وهو يتعامل مع هذه الجهات على بصيرة بدوره وأدوراهم؛ بلا خلط للإختصاصات؛ وبلا مزايدات؛ وبلا تصيد للأخطاء..

صورة المعلم التي في ذهني وقت أن كنت تلميذًا؛ قيمة وقامة ومهابة؛ لا يدخل عليه الفصل إلا الموجه الفني للإطمئنان على مستواه المهني والعلمي؛ وعلى مستويات طلابه التحصيلية.. كانت الإمكانيات بسيطة ولكن كان للتعليم مذاقًا؛ حيث كان للمُعلم وجودًا بارزًا ومؤثرًا؛ تشعر معه بأنه قائد المنظومة المخدوم من الجميع ليؤدي دوره على أفضل نحو ممكن..

فهل نطمع في قرار وزاري يعيد المُعلم إلى مساره الأصيل؛ معلمًا؛ ومربيًا؛ وموجهًا؛ وملهمًا لطلابه؛ بعيدًا عن الإلهاءات الإدارية والمالية والخدمية وضغوط المجتمع؟!.. اللهم وفق الجميع..

عبد القادر مصطفى عبد القادر