عاجل.. إحالة مدرس "الفيديو الغير اخلاقي والتحرش بالطالبات " الى المحاكمة التأديبية

باديء ذي بدء فإن النيابة الإدارية وهي بصدد إصدار البيان الماثل وقبل الخوض في ملابسات القضية الصادر بشأنها قرار الإحالة الماثل لم يكن في مقدورها أن تغض الطرف عما كشفته تحقيقات القضية من خلل جسيم أصاب المنظومة التعليمية والاجتماعية والقيمية على السواء بشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع بأسره وأضحت معه الحاجة الماسة للتعامل الفوري بشكل علمي مع ذلك الخلل للحد منه والقضاء عليه حفاظاً على نسيج المجتمع المصري بأسره وشبابه وأطفاله، وعليه فقد خلصت النيابة في أعقاب تحقيقاتها وتأسيساً عليها إلى الآتي:

1) إخطار القائمين على منظومة التربية والتعليم المصرية بالأهمية القصوى لتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم حيال أبناء وبنات الوطن بوضع معايير محددة لمن يتم اختيارهم للتدريس للطلبة بالمدارس تضمن اختيار من يتوافر فيهم القدرة العلمية والصفات الأخلاقية السوية التي تؤهلهم للتعامل مع النشء على أن تزداد تلك المعايير انضباطاً متى تعلق الأمر بالتدريس لمراحل عمرية مبكرة من التعليم الأساسي للفتيات أو الفتيان على وجه السواء.

2) مناشدة أولياء أمور الطالبات والطلبة خاصة في مراحل التعليم الأساسي بأن يتابعوا أبنائهم بصورة مستمرة وأن يحرصوا على تلقين أبنائهم القيم الأخلاقية السوية بأسلوب تربوي سليم بعيداً عن العنف والزجر أو الإهمال الذي من شأنه أن يلقي بهم بين براثن أولئك الذئاب مستغلين حاجة أولئك الأطفال إلى مشاعر الحنان والحب والاهتمام التي افتقدوها داخل أسرهم فينتهكون برائتهم باستغلال حداثة سنهم وانعدام خبرتهم بالحياة وما يملكه أولئك الذئاب البشرية من يد عليا على أولئك الطالبات والطلبة بحكم وظيفتهم.

3) متابعة ضحايا المتهم والتعامل معهم بمعرفة متخصصين في السلوك التربوي بغية إزالة ما علق بهم من آثار نفسية وسلوكية من جراء ما ارتكبه المتهم في حقهم.

وكانت النيابة الإدارية ببورفؤاد قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 115/2016 والتي باشرها أحمد سليم– رئيس النيابة ، بشأن بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية لقيام المتهم بإرتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدماً هاتفه النقال لهذا الغرض، إذ تقدمت إحدى أولياء الأمور لمدير الإدارة التعليمية بشكوى مرفقاً بها بطاقة ذاكرة (Flash Memory) عليها صور ومقاطع فيديو للمتهم المذكور في أوضاع جنسية مع بعض الفتيات بالمدرسة الإعدادية التي يتولى التدريس فيها.

تم إيقاف المتهم فوراً إحتياطياً عن عمله على ذمة التحقيقات ، كما انتدبت النيابة الإدارية خبير صوتيات ومرئيات بإتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ أحراز القضية رقم 115/2016 بورفؤاد من محادثات هاتفية للمتهم ومحادثات نصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك (Facebook) والتي تبين منها قيام المتهم بإرتكاب أفعال مخلة بالآداب وهتك عرض عدد من تلميذات المدرسة والتحرش بهن وتحريضهن على ممارسة أفعال جنسية، وبمواجهة المتهم بالأدلة بتحقيقات النيابة إعترف بكافة ما نسب اليه من اتهامات.

انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهم بالآتي :-

1) هتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة حال كونها قاصراً لايتعدى عمرها أربعة عشر عاماً. 

2) إعتياده إرسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التي يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الإجتماعي – الفيس بوك – وتحريضهن على إرتكاب أفعال غير أخلاقية وممارسات جنسية.

3) إعتياده طلب صور ومقاطع جنسية من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتحريضهن على إلتقاط صور عارية لأنفسهن وإرسالها إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي (Facebook).

4) طلبه من عدد من التلميذات بالمدرسة أن يمكنونه من الحضور لمنازلهن حال عدم تواجد ذويهن بغية إقامة علاقات جنسية معهن.

5) قيامه بانتهاك خصوصية بعض التلميذات من المرحلة الإعدادية وذلك بتسجيل محادثات تليفونيه لعدد منهن دون علمهن أو موافقتهن.

6) قيامه بإعطاء دروس خصوصية للتلميذات من المرحلة الإعدادية بمقابل مالي خارج مقر المدرسة وبعد مواعيد العمل الرسمية واستغلال ذلك في استقطاب التلميذات خارج المدرسة وهتك عرضهن والتحرش بهن جنسياً.

وبناءً عليه وفي ضوء ما ثبت في حق المتهم الذي بدلاً من أن يكون قدوة كمعلم عهد له برسالة مقدسة، عصفت به الشهوات وألقت به في أتون الخطيئة فتحول إلى ذئب بشري هاتك للأعراض مستبيح للحرمات قبل أطفال وضعتهم الأقدار أمانة في عنقه فإذا به يعيث في الأرض فساداً لينتهك فطرتهم السوية ،، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي "إبلاغ السيد المستشار النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم، وإبلاغ مصلحة الضرائب العامة بما مارسه المتهم من نشاط غير مشروع باعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.