طارق شوقى يعلن عن مفاجأة كبيرة بشأن المدارس.. ننشر التفاصيل
السبت 19/أغسطس/2017 - 12:17 ص
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن عن مفاجآة خلال أسبوعين من الآن، وهي أنه سيتم السيطرة على كافة مشاكل المدارس الدولية والخاصة بالكامل في وقت واحد بالتعاون مع جهات كبيرة في الدولة، جاء ذلك أثناء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc.
وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري ضخم لا يقل حجمه عن 30 صفحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة "كتالوج" يوضح تصنيف المدارس بشكل جديد، والتعريف بحقوق هذه المدارس، وأنواع هذه المدارس من باب تعريف الاهالي قبل أن يلحقوا أبناءهم بأي مدرسة بمستوى المدرسة كما تراه وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تعريف الاهالي بالسعر المناسب للمدرسة، وبشروط الالتحاق بها حتى يكون الاهالي على بينة.
كما أكد الوزير أن القرار الوزاري الجديد، سيجعل دفع المصروفات تتم عن طريق البنوك وليس "من تحت الترابيزة " وليس "كاش" وليس "في يد صاحب المدرسة" ، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المدارس بدفع الضرائب المستحقة كاملةً طبقًا لمكاسبهم التي ستكون واضحة اونلاين في البنوك.
وبالنسبة لأصحاب المدارس غير القادرين او من يتعثروا أثناء العمل، أكد الوزير أنه تم الإتفاق مع البنوك على وسائل معينة تتيح للبنوك دفع الديون او الضرائب المستحقة بدلا من صاحب المدرسة المتعثر، على أن يتم رد هذه الاموال في وقت لاحق متفق عليه.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستضع في القرار الجديد ضوابط واضحة لمعاقبة أي مدرسة خاصة أو دولية تخالف قوانين الوزارة، وكذلك سيتم الاعلان عن ضوابط تقديم التظلمات بالنسبة لأصحاب المدارس، وضوابط تقديم الشكاوى و البلاغات بالنسبة للمواطنين.
وقال الوزير: أن مصر بها نوعيات مختلفة من المدارس، منها: مدارس الجاليات، والمدارس الدولية، والمدارس الخاصة، وهناك انواع من المدارس غير مازالت غير مصنفة مثل المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين، وهناك مدارس مدعومة من بلادها مثل المدارس الالمانية .
وأوضح الوزير أن القرارات التي كانت مطبقة طوال السنوات الماضية كانت "فوضوية"، حيث كانت قرارات غير كاملة وتحتوي على ثغرات، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المدارس كانوا يستغلون ثغرات هذه القرارات طوال السنوات الماضية وهو ما تسبب في المشاكل التي يعانيها الاهالي حاليًا ، فالقرارات التي كانت مطبقة لم تعط الحقوق لا لأصحاب هذه النوعيات المختلفة من المدارس ولا للأهالي المتعاملين معها.
وأكد الوزير أن عقوبات القوانين القديمة للمدارس المخالفة كانت تقضي بإغلاق المدرسة المخالفة، وقال الوزير: أنا رفضت هذه العقوبة لانها تؤذي الطلاب الموجودين بالمدرسة ولا تؤذي صاحب المدرسة وحده، ولذا قررنا أن نستبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى تؤذي صاحب المدرسة فقط وسيتم الاعلان عنها قريبًا.
وأضاف الوزير: رغم كل ما نعانيه علينا أن نكون موضوعيين، فهناك غلاء في أسعار كل شئ، وبالتالي لا بد لأولياء الأمور أن يتقبلوا الزيادات القانونية التي تفرضها الوزارة لأصحاب المدارس الدولية والخاصة في مصر، ولا بد أيضًا لأصحاب المدارس ألا يستغلوا زيادة الأسعار في خداع المواطنين بزيادات أعلى من الزيادات القانونية.
