الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

بيان هام من وزارة الداخلية

الأحد 13/أغسطس/2017 - 03:02 م

فى إطار جهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة عناصر الفصائل المتطرفة الهاربة بمختلف إتجاهاتها خاصةً أعضاء حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية والمتورطين فى تنفيذ سلسلة من أعمال العنف ومن بينها حادث التعدى على ضابط قطاع الأمن الوطنى الشهيد النقيب/ إبراهيم العزازى أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمحيط محل إقامته – مركز الخانكة / محافظة القليوبية بتاريخ 7/7/2017 .

كشفت المعلومات عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للحادث منذ فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة لتحركات الشهيد بمحيط سكنه وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الحادث.

أسفرت نتائج تتبع هؤلاء عن رصد إتخاذ بعضهم من إحدى الشقق بالعقار رقم 1 شارع أحمد فرغلى متفرع من شارع أحمد عرابى/ عزبة السقيلى/ دائرة قسم شرطة الخصوص/محافظة القليوبية مأموى للإختباء به وعقد لقاءاتهم التنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية .

تم التعامل مع تلك المعلومات (فى الإطار القانونى) وحال إقتراب القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.. وتم الرد على مصدرها وإستمر التعامل لفترة .. وبإقتحام الوكر تبين مصرع شخصين وهما كلٍ من :
 الإرهابى الإخوانى/محمد عبدالفتاح دسوقى حسن مكى "حركى/عادل" (مواليد 4/5/1995 – مقيم الحى البولاقى/مدينة الخانكة ).

الإرهابى الإخوانى/ محمد حسن محمد محمد مفتاح "حركى/ أبو مالك" (مواليد 14/9/1994 – مقيم مدينة الخانكة).

المذكورين من أبرز كوادر حركة حسم الإرهابية ومحكوم على الأول بالسجن لمدة 15 عام فى القضية رقم 1459/2017 جنايات الخانكة "الإنضمام لجماعة إرهابية والمشاركة فى أعمال عنف " .

 عُثر بالوكر على (سلاح آلى، طبنجة، 11 خزينة لسلاح آلى، خزينة 9 مم، كميات كبيرة من الفوارغ والطلقات الحية ) بالإضافة لمجموعة من الأوراق التنظيمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.. وإخطار نيابة أمن الدولة العليا التى إنتقلت لمعاينة الوكر وباشرت تحقيقاتها.

 هذا وتوالى الوزارة جهودها لتحديد وضبط باقى المتورطين فى الحادث وأمثالهم فى الحوادث الأخرى من عناصر الجماعة الإرهابية.. كما تؤكد عزمها المضى قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن وتهيب بالمواطنين التفاعل الجدى معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته.