الشهادة الابتدائية.. والغاء مكافأة الامتحانات

وبالتالي أصبح لدينا تعليم هش، غير قادر علي بناء مجتمع ومن هنا تطورت كل الأمم من حولنا، بينما بقيت مصر في محلها بل تم تصنيفها ضمن دول العالم النامي وظلت هكذا، رغم أن هناك دولاً عديدة كانت معنا في نفس هذه المكانة، إلا أنها استطاعت أن تعبر هذه المرحلة، وتتقدم بفضل الاهتمام بالتعليم مثل ماليزيا التي كانت تمر بظروف مشابهة كما تمر به مصر، إلا أنها نجحت بفضل تجربتها الرائدة في الاهتمام بالتعليم أن تتقدم وتصبح واحدة من الدول المتقدمة..

نظره على ما اتخذ من قرارات

بالنسبة لإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية فهذا بنص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعنى مش اختراع ولكن المغزى مش تطبيق القانون ولكن توفير ملايين الجنيهات التى كانت تصرف كمكافآت سير الامتحان..

بالنسبه لإلغاء امتحانات الميدتيرم وترحيل درجاتها على امتحانات نهاية العام اعتبار التربية الفنية (الرسم) والكمبيوتر مواد نجاح رسوب ولا تضاف للمجموع فهذه كلها افتكاسات مسئولين ووزراء سابقين وغير مؤثرة على منظومة التعليم وتطوير التعليم..

بالنسبه لتخفيف مناهج العام الدراسي الجديد بنسب تصل إلى 40% ما عدا اللغتين الإنجليزية والفرنسية فكل هذا آراء شخصية ووجهات نظر لمعالى الباشا المسئول وفريقه المعاون ولاتفيد فى تطوير العملية التعليمية..

بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات بالصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر حذف أجزاء كبيرة من المناهج ووضع روابط إلكترونية لنفس هذه الموضوعات بالكتاب تكون متصلة ببنك المعرفة حتى يتعود الطالب على البحث فكل هذا آراء شخصية ووجهات نظر لمعالى الباشا المسئول وفريقه المعاون ولاتفيد فى تطوير العملية التعليمية..

إنشاء صندوق دعم المعلم والكارت الذكي للمعلمين وإرساء مبدأ المكافأة حسب العمل والأداء (الثواب والعقاب) هنا بقى الجديد بس ايه الهدف من ربط  دعم المعلم والكارت الذكي للمعلمين بإرساء مبدأ المكافأة حسب العمل والأداء (الثواب والعقاب) الا ان يكون لاغراض فى غير صالح المعلمين

لا إلغاء للتربية الدينية.. ( دا على رأى اللافتات الموجودة بجوار الاماكن المهمة والحيوية ممنوع الاقتراب أو التصوير).. ياسادة احنا اصحاب ديانات فيجب تعليم الدين لابناءنا ودا فرض كفاية ممنوع المناقشة فيه..

 

بالنسه لفريق المساعدين والمعاونين الجدد للوزير 80% منهم شباب هذا شئ شخصى فى اعتقادى لانه اختياره وليس اختيارنا وبعدين للاسف لم يختار احد من المعلمين واعتقد انهم لن يحققوا اضافة أو طفرة فى تطوير التعليم..

تعيين مدرسين جدد في التخصصات التي بها عجز مع عمل مسابقة تشمل مختلف المحافظات دا مش منة ولا هبة دا شئ لزوم الشئ فيه معلمين خرجت بالاحالة للمعاش لا بد من تعيين بدلا منهم علما بأن عدد المدارس فى زيادة مستمرة ويلزمه تعيين عاملين جدد ..

بالنسبه لمنح امتيازات مالية وسكنية واجتماعية لمعلمي المناطق الحدودية والبعيدة هذا موجود فعلا ويطبق من قديم الازل ومش اضافة للانجازات..

بالنسبة لتغيير مناهج وطرق التدريس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي بحيث تكون المناهج والأسلوب الجديد يعتمد على بناء الشخصية والمهارات وتنمية السلوكيات السليمة وتدريب الصغار على البحث والابتكار وتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم في جمع المعلومات عبر بنك المعرفة المصري كل هذا يتم تغييره أو تحديثه مع كل مسئول لاننا ليس لدينا خطط ثابتة وواضحة..

بالنسبه لتنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من الوزارة بحيث لا يكون هدفها الحصول على الدرجات المرتفعة ولا الشهادة، فلم يعد هناك مجالا للنجاح بالمجموع.. سوف ينتهي الصراع على المجموع من قاموس التعليم على الوزارة أن ترفع يدها عن هذا الملف لان سبب خراب التعليم البحث عن الجنيه باى من الطرق المشروعة وغير المشروعة فاذا كانت الدروس داخل المدرسة نظمها القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 واذا كانت خارج المدرسة فعلى مصلحة الضرائب اعمال شئونها وتطبيق القرار رقم 27 لسنة 2017 بفتح ملفات ضريبية للمدرسين ومحاسبتهم ضريبيا..

بخصوص القرارات التى اتخذت لسير العملية التعليمية بالثانوية العامة والتعليم الفنى فكلها محاولات لتحسين الاداء ومنع الغش بدون وجود خطط ثابتة تنفذ على سنوات تتضح نتائجها مستقبلا..

 

تعقيب على المؤتمر:

لم يذكر فى المؤتمر ماهى ملامح التطوير فكل ما اتخذ من قرارات هى ادارية وتنظيمية فقط فالتطوير يحتاج الى ارادة سياسية فلو نظرنا الى تحمل الدولة لمسئوليتها تجاه التعليم نجد أن في الوقت الذي تنفق فيه مصر أقل من 4% من إجمالي حجم الإنفاق تنفق ماليزيا 21.7%..

هل خطط معالى الوزير ستطبق على كل مدارس مصر ولا المدارس اليابانية فقط ولو هتطبق على كل مدارس مصر هل يليق تطبيق هذه الخطط على مدارس تصل الكثافة العددية للطلاب فى الفصل ما بين 80 و 120 طالبا أو تلميذا..

هل يليق ان نضرب بالخطط عرض الحائط ولا تنفذ كباقى القرارات الوزاريه المنظمه للعمليه التعليميه مثل القرارات الآتيه :

 القرار رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتظيم العمل بالمجموعات المدرسيه

 القرار رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم النقل والندب 

القرار الوزاري رقم ( 302 ) الصادر في 30 / 9 / 2007 الخاص بتظيم العمل بالجمعيات التعاونيه المدرسيه

 القرار رقم 952 لسنة ١٩٩٨ الخاص بحظر الدروس الخصوصيه

القرار رقم   500لسنة 2014 الخاص بمنع الغش فى الامتحانات

 القرار رقم 92 لسنة2001 الخاص بمنع التدخين

القرار رقم113 لسنة 1994 الخاص بالالتزام بالزى المدرسى 

الكتاب الدورى رقم 2 و رقم 39 لسنة 2016 الخاص بجظر جمع تبرعات او اشياء عينيه

القرار رقم 137 الخاص بوحدات التدريب 

المنشور ألامنى رقم 39 لسنة2016 الخاص بأعمال الامتحانات.. وكثير من القرارات الوزاريه التى لاتنفذ ويضرب بها عرض الحائط..

 

طب لو فيه خطط فعلا مش واجب ناخد بيها خبر ويبقى لينا فيها دور.. طب هو ينفع نتكلم عن الخطط والتطوير مع عدم احساس المعلمين بالرضا النفسى

طب معالى الوزير هيعمل ايه فى الكوسه والمحسوبيه والشلليه والتحزبات وسوء توزيع المعلمين والعجز فى هيئة التدريس و الاداريين والعمال وحراس الامن وتأخر طباعة الكتب لدرجة ان فيه طلبه فى مدارس بأكملها فى كثير من المحافظات لم يتسلموا كل مقررات الكتب التى يدرسونها..

طب مش من المفروض الاول نخطط لحل المشاكل المؤثره على منظومة التعليم قبل مانكلم عن المدارس اليابانيه والتعليم الخاص والتجريبى

ياريت برضه معالى الوزير يقلنا هى مدارس الفقرا سوف تستمر ولا هيتعملها احلال تدرريجى نظرا لان الغالبيه العظمى من تلاميذ مصر من الفقراء

ياريت برضه معالى الوزير يوضح لنا هو لسه الوزاره باقيه على مجانية التعليم..

وبرضه عاوزين نعرف هو التطوير هيشمل المدارس ذات الفترتين ولا الفتره الصباحيه فقط

ياريت يبقى فيه خطط دقيقه ومعايير لانتقاءء القيادات بدل القيادات الهدامه المسئوله حاليا عن التعليم.. ياريت معالى الوزير يؤكد للرأى العام ان فيه نيه للاصلاح لاحسن محدش مصدق..

تجربه رائده لتطوير التعليم

العوامل التى اتخذها مهاتير محمد لبناء نهضه تعليميه فى ماليزيا وجود إرادة سياسية.. إيجاد ثقافة الحوار والتعايش بين كافة أديان وأعراق وأطياف المجتمع.. نجاح الدولة في إيجاد وحدة قومية في المجتمع.. الاهتمام بجوهر الإسلام وتفعيل منظومة القيم التي حض عليها الإسلام في المجال الاقتصادي.. تجاوز الظروف وبناء الوطن بالجدية، لزرع روح التحدي والإخلاص.. ضرورة تمتع كل من السلطة السياسية والإدارية بمستوى عالى من اللامركزية، وهو الواقع الذي تنكره كثير من الدول.. 

 

التركيز على التنمية البشرية وزيادة معارف وقدرات ومهارات وأخلاقيات العمل وجعلهم شعباً متسلحاً بأهم أدوات وعناصر التسليح من خلال التعليم والتدريب والإبداع في كافة مجالات العلوم والمعارف والمهن للانتفاع من هذه القدرات..

التأكد على أن الديمقراطية ليست هي أسهل نظام للحكم في بلد منقسم بالدين والعرق.. التركيز على تهيئة أفراد المجتمع لمرحلة التغيير والعمل على تحرير أفراد المجتمع من التخلف والفقر والمرض وتدني مستوى دخول الأفراد ومن الانقسام والتناحر

زيادة فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المالية والطبيعية والعمل بنظام ترشيد النفقات الحكومية.. وزيادة الدخل القومي حتى على مستوى الأفراد حتى يمكن قهر الفقر وبناء الإنسان الماليزي المنتج في بناء وطنه..

الاهتمام الكبير بالتعليم العام والجامعي والتقني والمهني لضمان مخرجات تلبي احتياجات

ومتطلبات مرحلة التغيير وقادرة على تحمل المسؤوليات والمهام.. مجموعة من البدائل المتاحة ثم تنفيذ سياساتها في التوقيتات المناسبة، فتح المجال للشراكات والمستثمرين الأجانب مما ساعد على خلق فرق العمل وتحسين مستوى الدخول وإيجاد فرص أكبر للتعلم والتدريب، التركيز على الاعتماد على الذات وعدم التبعية لصندوق البنك الدولي والبنوك الدولية الأخرى وغيره من المؤسسات المالية الدولية والأجنبية. فمن أبرز أسرار نجاح ماليزيا، هو إنها لم تقترض من صندوق النقد الدولي رغم الأزمات التي عصفت بها..

 

محاربة كافة أنواع الفساد الإداري وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان عدم إساءة

استخدام الوظيفة العامة والسلطة.. السعي الدائم لاكتشاف المواهب وتطويرها وإيجاد البيئة المناسبة للعمل والإبداع وتحفيز.. وتشجيع المخلصين لأعمالهم وبلادهم ومكافأة المتميزين المخلصين لأعمالهم وبلادهم.. الانفتاح على تجارب الآخرين برؤية مدروسة.. تحديث الأنظمة والسياسات الإدارية وتطويرها لتتناسب ومتطلبات مرحلة الرؤية والتغيير.. العلم بمفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تهتم بتحسين العمل والإنتاج..

التعليم فى مصر

ولكن مصر كانت قد شهدت نهضة مماثلة في أوائل القرن التاسع عشر حينما تولي محمد علي حكم مصر وأولي رعايته للتعليم، وأرسل البعثات للدراسة في فرنسا، وتقدمت مصر بفضل هذه النظرية التنموية والنهضة العلمية، وقد ذكر المؤرخون أن التعليم كان أحد أهم الركائز الأساسية التي استند إليها محمد علي في بناء مصر الحديثة ومن ثم تمكن من بناء دولة متقدمة صناعياً وزراعياً وعلمياً، ولولا التدخلات الأوروبية ضد دولة محمد علي ومحاولات تحطيمها لكانت مصر الآن أقوي من كل هذه الدول نتيجة الثمار التي زرعها محمد علي إبان بناء دولته..

ويذكر أن التعليم كان دائماً هو وسيلة الارتقاء بمصر، ومن هنا أعطته ثورة 1952 أهمية خاصة ونادت بجعله كالماء والهواء، وتم تعيين الدكتور طه حسين وزيراً للمعارف العمومية، ولكن المتغيرات التي حدثت في تاريخ مصر بعد ثورة 1952 وحتي قيام ثورة 25 يناير 2011 كانت قد أفسدت كل شيء في مصر، بما في ذلك التعليم أيضاً، الذي أصبح ضرورة ليحصل الشاب علي شهادة يباهي به زملاءه، بينما يعمل في مجال قد يتعارض تماماً معها، وقد لا يجد عملاً من الأساس وهو حال ما يقرب من 8 ملايين شاب وفتاة حصلوا علي شهادات ولم يجدوا عملاً..

 

وبذلك أصبح التعليم مجرد وجاهة اجتماعية وليس له علاقة بالحياة العملية، ومن ثم فإن تعليم ما بعد الثورة يحتاج لتنفيذ نموذج آخر يسعي لربط التعليم بسوق العمل، وجعل التعليم ضرورة قومية لخلق إنسان مصري ينتمي لبلده علي حق، ويعمل علي تنميتها ورقيها..

 

والله الموضوعات كثيره ومتعدده ومفتكرش هنقدر نصلح حاجه اذا لم تتضافر كل الجهود لصالح الارتقاء بالتعليم ويكون التعليم بالنسبه للدوله من اولى أولوياتها مثل بناء الجيش بل اكثر..