الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

اصبتم مدراء المدارس بالمرض والضغط

الخميس 27/يوليو/2017 - 11:59 ص

قبل بداية عام دراسى جديد 2017 / 2018 . تعالوا نستعرض الصعوبات والمعوقات التى تواجه مدراء المدراس..

العجز فى هيئة التدريس:-
ما ذنب مدير المدرسة فى عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم النقل والندب وقد أدى واجبه وأرسل للقيادات والتوجيهات حصر بالعجز والزيادة فى هيئة التدريس ولم يجاب طلبه.. وماذنب الطالب فى دخول امتحان مادة لم يدرسها له مدرس طوال العام وقد تكون من المواد التى تحتاج بالضروره الى معلم..

العجز فى العمال :-
لماذا تحجم الوزارة عن تعيين عمال لنظافة وحراسة المدارس واستلام العهد..  المدارس خلت من العمال والقيادات تتطالب مدير المدرسة بالنظافة وترسل له لجان المتابعات الذين يتركون متابعة فنيات العملية التعليمية ويبحثون عن اشياء  هم المتسببين فى وجودها لعدم توفير العمالة اللازمة..
 
العجز فى الاداريين:- 
لايوجد اداريين بالمدارس تكفى للاعمال المالية والادارية لدرجة أن أغلب المدارس تكلف بعض المعلمين بالاعمال المالية والادارية مثل استلام وتسليم الكتب.. امساك دفتر شئون الطلاب.. استلام البوست من الادارة.. تحرير كشوف المرتبات.. وان لم يتواجد من يحرر كشوف المرتبات يتم تجميع مبلغ من كل معلم حتى يتم دفعه لاحد الاشخاص من خارج المدرسة ليحرر لهم كشوف مرتباتهم..

العجز فى حراس الامن :-
يوجد ضمن هيكل الموظفين والعاملين وظيفة بمسمى حارس أمن وواجبه حراسة مبنى المدرسة وعهد المدرسة من السرقة ليلا.. قد احجمت الوزارة عن تفعيل هذه الوظيفة الضرورية جدا وتجد الغالبية العظمى من المدارس بدون حراس أمن واذا حدثت سرقة لاقدر الله يتم سحب مدير المدرسة الى القسم والنيابة ويتم التنكيل به على ذنب لم يقترفه..
 
الأثاث المتهالك:-
اغلب الاثاث الموجود بالمدارس لايصلح لجلوس الطلاب نتيجة عدم كفاية الموارد المادية لاصلاحه أو نتيجة اقحام مدراء المدارس فى مقايسات وممارسات وأوراق ضريبية وعدم المام اغلبية مدراء المدارس باتمام هذه الاوراق.. بالاضافة الى فقد جزء كبير من المبلغ المخصص للصيانة فى شراء هذه الاوراق وتسديد الدمغات اللازمة للحسابات التى تستبدل بالارباح التجارية المفروض توريدها لصالح المورد أو صاحب الورشة..
  
صعوبة الصرف من الحساب الموحد :- 
تفرض وزارة المالية خصم نسبة 20% على بداية توريد ايرادات المدارس للحسابات وتعوق الصرف بعد ذلك للمدارس وتشترط قيود على الصرف فى المواعيد والاوراق والدمغات وتمنع المدارس من الصرف اثناء إجازة الصيف فى وقت احتياج المدارس لاعمال الصيانة والتجهيزات بحجة الحسابات القديمة قفلت وممنوع الصرف منها ويجب عليهم الانتظار حتى بداية العام الجديد وتحصيل ايرادات جديدة وهكذا تدور الدائرة..
 
عدم وجود طوابع بريد:- 
من المفروض ان يتم شراء طوابع حكومية عن طريق قسم المخازن والمشتريات بالادارات التعليمية ويتم صرفها للمدارس حسب الحاجة ويتم قيدها بدفاتر المدرسة ويتم متابعة الخصم والاضافة بكشوف الدمغة و6 مراسلات ودفاتر العهد عن طريق مراقبة العهد بالادارات التعليمية..
 
شراء الدفاتر المالية على نفقة المدرسة:-
تقوم المدرسة بتسديد قيمة الدفاتر المالية ليتم العمل بها بالمدرسة ومن المفترض أن المدارس تقوم باستلام هذه الدفاتر من المخازن.. كل هذا الكم من المشاكل تجعل المدراء تعمل تحت ضغط - خصوصا لما القيادات تبقى سلبية ومش عارفة تحل ولاتمد للمدراء يد العون..

شراء الادوات الكتابية وأدوات النظافة والمنظفات على نفقة المدرسة:-
تقوم المدارس بشراء أدوات النظافة والمنظفات على نفقتها ومن حساباتها بالادارات التعليمية مع انه من المفترض استلام هذه الاصناف من دوائر الصرف (المخازن التابعة للادارات التعليمية) وتوفير ايرادات المدارس للصرف منها على الانشطة والخدمات التى تقدم للطلاب لان ايرادات المدارس تتكون عن طريق تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب على أن ترد لهم فى صورة انشطة ورحلات ومعسكرات وندوات  والصرف منها على بعض الادوات اللازمه لسير العملية التعليمية داخل المدارس كم انها احدى وسائل التكافل الاجتماعى داخل المؤسسات التعليمية حيث يخصص منها جزء لرعاية الطلاب ورعاية النشئ وتسديد مصروفات مقررة بقوانبن للطلبة الايتام وتسديد تأمبن لحوادث الطلاب والتأمبن الصحى..
 
هل ادرتكتم قيمة الحفاظ على ايرادات المدرسة هذا برغم تهرب بالاغلبية من تسديد المصروفات.. كل هذا الكم من المشاكل يجعل مدراء الدارس تعمل تحت ضغط خصوصا فى ظل القوانين السرمية التى يضرب بها عرض الحائط ولا تنفذ والتى منها :- 
القرار رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتظيم العمل بالمجموعات المدرسيه
القرار رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم النقل والندب 
القرار الوزاري رقم ( 302 ) الصادر في 30 / 9 / 2007  الخاص بتظيم العمل بالجمعيه التعاونيه  المدرسيه
القرار رقم 952 لسنة  ١٩٩٨ الخاص بحظر الدروس الخصوصيه
القرار رقم  500 لسنة 2014 الخاص بمنع الغش فى الامتحانات 
القرار رقم 92 لسنة  2001 الخاص بمنع التدخين
القرار رقم  113 لسنة  1994 الخاص بالالتزام بالزى المدرسى 
الكتاب الدورى رقم 2 و رقم  39 بتاريخ 2016 الخاص بجظر جمع تبرعات او اشياء عينيه
القرار رقم  137  الخاص بوحدات التدريب 
منشور أمنى رقم 39 لسنة  2016  الخاص بأعمال الامتحانات..

لذلك نطالب القيادات والمسئولين بسرعة اعادة النظر فيما سبق من الان وقبل فوات الاوان والحافظ على القلة الباقية من السادة الزملاء الافاضل مدراء المدارس وعمل دورات تدريبية وصقل على كيفية القيام بمهامه وواجباته ومتابعة الاعمال الادارية والمالية والفنية بمدارسهم ومد يد العون لهم فى تذليل الصعاب والمعوقات ومساندتهم فى تنفيذ القرارات الوزارية.. وعلى الدولة تحمل مسئوليتها فى اعالة التعليم والصرف عليه هذا للصالح العام ومصلحة ابناءنا الطلاب ورفعة ونهضة الوطن..