قرارات وزارية سرمية

القرار رقم 53 لسنة 2016 الخاص بتظيم العمل بالمجموعات المدرسية

القرار رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم النقل والندب 

القرار الوزاري رقم ( 302 ) الصادر في 30 / 9 / 2007  الخاص بتظيم العمل بالجمعية التعاونية  المدرسية

القرار رقم 952 لسنة  ١٩٩٨ الخاص بحظر الدروس الخصوصية

القرار رقم  500 لسنة 2014 الخاص بمنع الغش فى الامتحانات 

القرار رقم 92 لسنة  2001 الخاص بمنع التدخين

القرار رقم  113 لسنة  1994 الخاص بالالتزام بالزى المدرسى 

الكتاب الدورى رقم 2 ورقم  39 بتاريخ 2016 الخاص بجظر جمع تبرعات او اشياء عينية

القرار رقم  137  الخاص بوحدات التدريب 

منشور أمنى رقم 39 لسنة  2016  الخاص بأعمال الامتحانات..

وكثير من القرارات الوزارية التى لاتنفذ ويضرب بها عرض الحائط.. فاذا كانت هناك ثلاثة عشرجهه رقابيه هى:-

هيئة الرقابة الادارة

الجهاز المركزى للمحاسبات 

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

الادارة المركزية للمتابعة وتقويم الاداء بالوزارة

رقابة وزارة المالية

ادارة المتابعة بالمحافظة

ادارة المتابعة بالمديرية

ادارة المتابعة بمجلس المدينة

ادارات المتابعة بالادارات التعليمية

ادارات التوجيه المالى والاداري بالوزارة والمحافظات ومجالس المدينة والادارات التعليمية..

لذلك ولحسن سير العملية التعليمية والقضاء على الفساد وللصالح العام واستقرار العمل والنهوض بالتعليم والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية وتحسين صورة الوزارة امام اولياء الامور والرأى العام على الوزاره النظر فى:

متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والنشرات واللوائح والكتب الدورية من الجهات السابقة بعاليه

توزيع المعلمين توزيعا عادلا على المدارس داخل كل محافظة 

ارسال لجان متابعات مستمره للمدارس 

اصدار قرار مشدد بعدم مخالفة الزى المدرسى للتفرقة بين الطالب وغير الطالب 

اعطاء مديرى المدارس صلاحيات اجبار الطلاب على تنفيذ القرارات الوزارية والنشرات واللوائح ومحاسبة المخالفين 

اصدار تشريع بقانون واجب النفاذ يعمل به امام الجهات القضائية من شأنه تحديد العلاقة بين الطالب وادارة المدرسة 

اعادة النظر فى المجموعات المدرسية وما تسببه من عداء دائم ومشاكل بين المدرسين وادارة المدرسة 

اعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 الخاص بالمجموعات المدرسية لانه لايفعل لعدم وجود نسب لمكافآت المتابعين والادارات ولايشتمل اسعار المجموعات للدور الثانى (الملاحق)..

 

تعديل قانون التعليم بما يتوافق مع الدستور حيث أن  (المادة 19) تنص على الزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية ومازالت المدارس الثانوية بكل الجمهورية تقوم بفصل الطلاب.. والمطلوب الغاء بنود فصل الطالب من القانون رقم 139 لسنة 1981 حيث من المفترض تسديد الطالب لغرامة الغياب فقط دون فصل.. اعتقد لو كل منا أدى واجبه وتم تفعيل القوانين واللوائح لتبدل الحال والتعليم سيصبح عال.. هذا وبالله التوفيق والله من وراء القصد..