خلال اجتماعهم بوزير التموين والتجارة الداخلية: التجار والمنتجون يتعدون بتثبيت أسعار السلع الغذائية وتقليل هامش الربح

عقد الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية  اجتماعاً  مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات انتاج الصناعات الغذائية ، لمناقشة استقرار الاسعار ، ومتابعة تأثير زيادة اسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية .

حضر الاجتماع  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء  مجدي الشاطر  نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية .. والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية .

من جانبهم  جدد ممثلي الشركات والسلاسل التزامهم  بتثبيت اسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمرونة والألبان ومنتجاتها  واستيعاب تأثير الزيادات الاخيرة التي طرأت علي  اسعار نولون النقل  بعد زيادة أسعار الوقود  باعتبارها أحد عناصر التكلفة  ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى 

من جانبه اثنى الدكتور علي المصيلحي على تحل السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية واجماعهم على تقليل هامش الربح  لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت 

إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام 

وشدد الوزير على متابعة كافة الأجهزة المعنية  الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة اسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير  نسبة الزيادة  على تعريفة  نقل السلع التموينية ب 10% فقط للمسافات  التي تزيد عن 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة 

  ووعد المصيلحي بزيادة فرض المبيعات امام الشركات   عن طريق توسيع  قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً .

واوضح ان الوزارة  تعكف حالياً علي اعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي ، وكلف  المصيلحي  بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياً  وادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الانتاج .

ومن جانبه أشار احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام  للغرف  التجارية ان مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.. وأضاف الوكيل أن   الفوائد سوف تطال الجميع في نهاية المطاف وسوف تتحسن  مستويات   المعيشة  ويزيد  الانفاق وحركة التجارة  لافتا الى قدرة الصناع والتجار  استيعاب  زيادة اسعار الوقود  وعدم تحميل المستهلك النهائي اي زيادات إضافية  .

وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الادارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية ، والمتشابكة مع جهات حكومية  مختلفة  ، مؤكداً ان حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب علي اسعار بيع السلع للمستهلك النهائي ..كما طلب ممثلي الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم  السير علي الطرق السريعة ،  لتحديد تكاليف السلع  بشكل دقيق وثابت ، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية  في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصري ، مؤكداً ان تخفيف الاعباء الادارية يخفض اسعار بيع السلع  للمستهلكين .