الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

انتى فين يا وزارة ؟ ولجنة التعليم بالنواب ؟

الأربعاء 05/يوليو/2017 - 06:24 م

وزارة التربية والتعليم وزارة متشابكة فى قرارها مع مختلف الوزارات ابرزها الماليه والتنظيم والادارة والمركزى للمحاسبات والصحة والزراعه والصناعة والدفاع والداخلية . لذا اى وزير تعليم سابق او حالى او قادم يعانى اشد المعاناة من كثرة تشابك الوزارة مع مختلف اجهزة الدولة . وزير لدية ربع الشعب طلاب وموظفين الله يكون فى عونه . ولكن منذ صدور قانون الخدمة المدنية الوضع القانونى للمعلمين اختلف فمثلا 

1- هل تدرك الوزارة ان جميع الخاضعين ل قانون 155 ليس لهم جدول اجور ومربوط مالى لكل درجه وظيفية . واللى مش مصدقنى يسأل التنظيم والادارة لأن اللى بينا قانون مش بنك الحظ .

2- هل تعلم الوزارة ان المعلمين يستحقون جدول اجور الخدمة المدنية الجديد طبقا للمادة 70 من الكادر التى تعطى الحق القانونى فى اى شىء لم يرد ذكره بقانون الكادر يتم الاحتكام ل قانون 47 والذى حل بدلا منه قانون الخدمه المدنية والمعلمين لا يوجد لهم جدول اجور فى قانون 93 او قانون التعليم 139 واسألوا مجلس الدولة والتنظيم والادارة .

3- هل تعلم الوزارة أن قانون الكادر يكلف بالوظائف لكن ليس به ما يلغى التكليف . ف كيف يتم التطهير بدون قانون تعليم له ضوابط فى ان يكلف المسئولين ويعزلهم 

4- الكتاب الدورى 3 لسنة 2014 لوزير التعليم غير مطبق ب أغلب المديريات وينص على خصم علاوة الاعباء الوظيفية فى الشهر الذى يحصل فيه الموظف على جزاء لأكثر من خمسة ايام . بينما من يحصل حاليا جزاء لأكثر من خمسة ايام حاليا يتم حرمانه من الاعباء لمدة عامين بناء على تعليمات المركزى للمحاسبات . وهل هذه الشروط مطبق على علاوة الحد الأدنى ام انه لتكدير المعلمين ؟

5- حافز الاداء يتم خصمه من المعلم لمدة عام فى حالة الحصول على جزاء لأكثر من خمسة ايام . هل هناك موظف بالدولة يحدث معه ذلك سوى المعلم .

6- شروط حافز الاداء وعلاوة الاعباء تحتاج تعديل لأن بعض المواد تستند الى قانون 47 الذى تم الغاؤه وحل بدلا منه قانون الخدمه المدنيه .فكيف يتم الصرف استنادا لبنود قانون تم الغاؤه.

7- توحيد أنصبة المعلمين فى المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية يخفض العجز بنسبة 10% ع الاقل .
8- هل تعلم ان الوزارة لو فكرت فى دمج حجرة المناهل مع الحاسب الآلى والاستعانه ببعض المعاهد الازهرية كفترة مسائية (بروتوكول) وتشجيع انشاءات التعليم الخاص يوفر حوالى من 50000 الى 75000 فصل دراسى ويقضى على الكثافات فى اماكن كثيرة .
 ( المشروع موجود بالوزارة - خاصة بعد انتشار السبورات الذكية)

9- هناك اقسام بالادارات ( الاكتفاء بالمديريات) لسنا فى حاجه ماسة اليها مثل الاعارات يمكن ضمها لأعمال شئون العاملين وكذلك تنسيق الوظائف الاشرافية يمكن اسناده لنظم المعلومات وشئون العاملين وكذلك توجيه الحاسب الآلى مع التطوير .

10- الغاء أدارات المتابعه والتدخل السريع  بالادارات والاكتفاء بتفتيش الوزارة والمديريات لتوفير هذا العدد الكبيرلسد العجز بوظائف التدريس . لو ح تقول فيهم اخصائيين اجتماعيين ح اقولك نسد بيهم العجز فى مرحلة رياض الاطفال او نكلفهم بتدريس الدين الاسلامى مثلا لتقليل العجز قى تدريس اللغة العربية او تدريس الدين المسيحى لتقليل العجز فى معلمى العلوم والدراسات والرياضيات . 

11- هو رؤساء الاقسام خاضعين ل قانون 155 ام قانون الخدمة المدنية . لو 155 اين السند القانونى فى قانون 93 لأنه الغى ما قبله من قوانين . اما لو خاضعين ل قانون الخدمة المدنية  فلماذا يتقاضون الكادر وعلاوة الاعباء حتى تاريخه .

12- اعتبار الصف السادس امتحان نقل وليس شهادة انجاز للوزارة ف مثلا قانون 139 لسنة 81 لم يعتبرها شهادة بل الشهادتين الاعدادية والثانوية به فقط ثانيا ستوفر للدولة ماديا وثالثا ستقلل من اقبال المعلمين على العمل بدواوين الادارات لأن الغالبية تهدف الى العمل بدواوين الادارات من اجل العمل بكنترول الصف السادس وكذلك ستقلل من اعباء مدير الاداره ولن يعترض على الغاؤها سوى المنتفعين ماديا من استمرارها كشهاده وكذلك المنتفعين بالدروس الخصوصية . لذا مصلحة الدولة أفضل .

13- لماذا تتعامل الوزارة مع حركات وائتلافات تعليمية . هم زملاء لنا واحترمهم . لكن من انشأ تلك الائتلافات ومن يمولها واين تعقد اجتماعاتها وما هدفها وهل عملهم خاضع للمتابعه الامنيه وهل يطبق عليهم قانون الجمعيات الأهلية . لذا ارجو من المسئولين توضيح الصيغه القانونية للتعامل مع تلك الائتلافات .
أنا لا اهاجم الوزارة فهى بيتى الذى اعتز بالانتماء له واتمنى ان تقبل رأييى ولا تعتبره هجوما او نقد .