لماذا لا تلتزم الوزارة بتعليمات "السيسي" برفع مرتبات المعلمين؟

 لا يزال ملف مرتبات المعلمين هو الملف الأكثر جدلا ومراوغة في جميع الملفات الحكومية بدون منافس .

فرغم كثرة التصريحات التي تصل إلي حد التضارب ما بين 3 ألف جنيه حد أدني وصولا إلي 20 ألف جنيه كمرتب للمعلم دون وضع سقف زمني محدد اعتمادا علي أن للمعلم المصري ذاكرة سمكة وسوف ينسي سريعا.

وجاء اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يلقي بحجر في هذه البحيرة الراكدة من الأكاذيب.

حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب. 

ويأتي التوجيه الرئاسي مع تصريحات أخري اطلقها السيسي بضرورة تحسين الوضع المادي للمعلم.

وبدلا من أن تلتقط الوزارة الخيط وتقدم للرئيس جدول زيادات واقعي لمرتبات المعلمين دخل الملف مرة أخري إلي دهاليز الوزارة التي باتت تتآمر علي حقوق المعلم بدلا من السعي لتحقيقها.

 والأمر هنا لا يتعلق بشخص الوزير فرغم التغيرات الكثيرة التي تم إجراءها في هذا المنصب الرفيع برمزيته إلا أن الملف لا يزال مجمد دون سبب خاصة بعد دعوة الرئيس نفسه لتحقيق هذا المطلب بشكل رسمي وعلني

فهل تنتظر الوزارة أن يقدم لها الرئيس جدول الزيادات المقترح راجيا من قيادتها الشامخة أن تقوم باعتماده!.

ورغم ضبابية الصورة لا تزال الفرصة سانحة للدكتور طارق شوقي كي يصبح أميرا للمعلمين كما أصبح أحمد شوقي أميرا للشعراء فخادم القوم سيدهم