وزيرالمالية يعلن عن موعد ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر الأساسي
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور في تطبيق الـ6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وهي القوانين رقم «77 و78 و79 و80 و82 و83» لسنة 2017، التي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم (83) لسنة 2017، بأيلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون رقم (76) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وقال "الجارحي " ، في بيان، السبت،
إن «وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية
للعاملين بالدولة، حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين،
إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا
لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول
كل عام مالي»، لافتًا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو
المقبل.
وأضاف أن «وزارة المالية ستسرع أيضًا بإتاحة
المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي
(2017/2018)، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين، وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية
التي قررها الرئيس السيسي، خاصة لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج
تكافل وكرامة ومعاش الضمان».
وأشار إلى أن من أهم القوانين التي صدق
عليها الرئيس السيسي القانون رقم (78) لسنة 2017، بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة
من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ينص على منح العاملون بالدولة سواء الدائمون
والمؤقتون بمكآفات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شؤون توظيفهم قوانين
أو لوائح خاصة، وعلاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30
يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيهًا
وأقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه
اعتبارًا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية
لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017 في
المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة
لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش زيد
المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة
استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدي له الفرق بينهما من الجهة
التي يعمل بها.
من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أنه
سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
في ضوء أحكام القانون رقم (82) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الذي صدق عليه الرئيس السيسي، الأربعاء الماضي.
وأضاف الوزير أن «القانون 76 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على استمرار وقف
العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاث سنوات، وإحلال ضريبة الدمغة بدلًا منها على تعاملات
البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشتري تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 في
الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون».
وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة، ولا
تسبب إرهاقًا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية، وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة،
بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع
التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة
في الألف دون خصم أي تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشتري.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، مشددًا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى تأكيدًا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة، وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.
