اولياء امور المدرسة البريطانية Bse يستغثون برئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم..السبب

وأصدر أولياء الأمور بيانا جاء نصه: 

"نستغيث نحن أولياء أمور الطلاب بالمدرسة البريطانية بمصر الدولية من تهديدات إدارة ومالك المدرسة التي يتناوبون منذ فترة ليست بالقصيرة على توجيهها لنا نحن حاملي العقود ذات الطبيعة الثابتة Locked Fee Contract وذلك بغرض إجبارنا بشتى الوسائل والأساليب على فسخ تلك العقود.

لقد دأبت إدارة المدرسة في الفترة الأخيرة على تهديدنا صراحة بتخفيض جودة العملية التعليمية ككل عن طريق تخصيص فصول منفصلة لأبنائنا أطلقوا عليه صفة Low Budget Classes مما يعد انتهاكا صارخا ليس فقط لكل المواثيق والأعراف الدولية، بل أيضا لكل المبادئ المنظمة للعمل الأكاديمي والتعليمي.

كما بدأت المدرسة مؤخرا في تهديد أولياء الأمور حاملي العقود المشار إليها بعاليه باستحداث نظام تعليمي جديد وهو الـNational وتغيير نظام أبنائنا التعليمي من الـBritish إلى National مما يعد مخالفة صارخة للنظام التعليمي المتعاقد عليه مع المدرسة، والتي اعتادت تقديمه منذ التحاق أبنائنا بها.

لقد طالبتنا إدارة المدرسة صراحة بالتوقيع على مرفق عقد لعقودنا ذات الطبيعة الثابتة بمبالغ استثنائية في المصروفات للعام الدراسي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ القدم تصل إلى ٣٠% (ثلاثون بالمائة) مع تطبيق زيادة سنوية على هذه المبالغ تقدر بـ١٥% كل عام دراسي قادم مما يعد مخالفة صريحة وتحدي واضح المعالم والأركان لقرارات الوزارة الأخيرة المنظمة لهذا الشأن والصادرة في مايو ٢٠١٧.

لقد قامت إدارة المدرسة للاسف بابتزاز أولياء أمور الأشقاء المتقدمين للحضانة للعام الدراسي القادم ورفضت رسميا قبولهم إلا بعد توقيعهم بالموافقة على مكمل ومرفق للعقد بالزيادات الاستثنائية المذكورة بعاليه مما يعد مخالفة أيضا لتعليمات الوزارة الواضحة في هذا الشأن وقد استغلت إدارة المدرسة في هذا الابتزاز انتهاء مهلة التقديم في كل المدارس المماثلة تقريبا وعدم وجود حلول أخرى لدى أولياء الأمور سوى الرضوخ للتوقيع بالموافقة.

لقد بات واضحا لنا تأثير هذه التهديدات والقرارات المذكورة بعاليه على أطفالنا الصغار قبلنا كأولياء أمور مما أصاب معظمهم بالهلع والاكتئاب خوفا من تنفيذ المدرسة لتهديداتها ووعيدها بتقسيم الفصول أو تخفيض جودة العملية التعليمية أو تغيير النظام والمناهج التعليمية أو عدم قبول أشقائهم في نفس المدرسة.

أن إدارة المدرسة ومالكها لم يرضخوا لكل الشكاوى المقدمة سابقا من جانبنا لوزارة التربية والتعليم في هذا الصدد ولا للتصعيد الإعلامي من جانبنا بل بالعكس تمادوا في إجحافهم بحقوق أبنائنا والتفاخر أمامنا بأنهم فوق القانون.

لذا وبناء على ما سبق فإن أولياء أمور المدرسة البريطانية بمصر الدولية يستغيثون بالسيد رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد وزير التربية التعليم للتدخل بصفة عاجلة بالآتي ذكره:

١) ايقاف هذه المهزلة فورا والحفاظ على حقوقنا وحقوق أطفالنا وإيقاف الضغط النفسي الرهيب الذي نصبح ونمسي فيه يوميا.

٢) إجبار المدرسة على الالتزام بعقودنا ذات الطبيعة الثابتة بكل ما تحمله من بنود ومواد تنظم طبيعة المناهج والمصروفات وغيرهما.

٣) إجبار المدرسة على قبول أشقاء ابنائنا فورا للعام الدراسي القادم بلا شروط مسبقة وزيادات استثنائية غير قانونية خلافا لعقودنا مع إدارة المدرسة ومالكها.

٤) إيقاف سيل التهديدات من إدارة المدرسة بتقسيم الفصول داخل المدرسة الواحدة لفصول دولية وفصول محدودة الميزانية لما تحويه من مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الصدد وأيضا الدستور المصري وقوانين جمهورية مصر العربية.

أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يشدد على رفضه التام لابتزاز المواطنين المصريين من أي جهة أو مؤسسة مهما كانت ويؤكد حرصه الدائم على إعلاء كلمة القانون على أي فرد أو جهة أو مؤسسة تعمل داخل الأراضي المصرية لذا وقد فاض بنا الكيل من إدارة المدرسة فإننا على ثقة تامة من تدخل سيادتكم الفوري لإعادة الأمور لنصابها الصحيح قبل فوات الأوان".