شيخ الازهر: قراءة الفاتحة في الخِطبة ليست عقدا بين طرفين ولا يترتب عليها أي التزام

وأضاف فضيلته اليوم،الأربعاء،في حديثه اليومي على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم أنه يجب أن نفرق بين أمرين: الوعود والعقود, فالعقود فيها التزامات العقود التي يأتي على رأسها وفي قمتها عقد الزواج الذي تنبني عليه أحكام شرعية لا يجوز أن يخل بها أحد الطرفين (الزوج والزوجة) وإلا انطبق على أحدهما عقوبات شرعية أو تعويضات, لكن الوعود لا يترتب على الرجوع فيها عقوبة شرعية محددة, ولا غرامة مالية, وإنما يترتب عليها الحرمة والإثم. 

وتابع الطيب أن الإسلام ينهى عن خلف الوعد, قال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا) إلى جانب أحاديث كثيرة تحث المسلم على أن يلتزم بما يوعد. 

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه لا بد أن يُفرَّق بين صحة الشئ شرعًا وبين أن يكون هذا الشيء إثمًا أو حرامًا, فالوضوء مثلا بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة, كل منهما صحيحٌ, مع ترتب الإثم والحرمة في حق المتوضئ والمصلي, ومعنى الصحة هنا: أن أداءهما يسقط الفرض عن المتوضئ والمصلي, فلا يبقيان فرضَيْن في ذمته, ولا يجب عليه إعادتهما مرة ثانية حين يجد الماء المباح والأرض المباحة. 

وأضاف "أن التراجع في هذه الحالة لا شئ فيه شرعًا, لكن المشكلة تكون حين يتراجع أحدهما لا لسبب شرعي محدد, وإنما لأشياء تافهة, فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على حالة خلف الوعد من إثم, بعد ما تراضيا وركن كلٌّ إلى صاحبه, وكان الخاطب سببًا في انقطاع الخُطَّابِ عن هذه الفتاة, وهذه أضرار تلحق المخطوبة وأسرتها, أو تلحق الخاطب وأسرته. 

وطالب بإجراء لهذا كأن يكون هناك تعويض أو قانون أو عقوبة تجبر خاطر المخطوبة وأسرتها, لأن رجوع الخاطب لأي سبب غير شرعي فيه إساءة بسمعة البيوت, بل فيه مساس بالأعراض, موضحاً أن الأزهر على استعداد لأن يكون هناك تنسيق بينه وبين الجهات المسؤولة, لحماية الأسر من هؤلاء الساخرين والعابثين والمستهزئين. 

وأكد أن المالكية يرون أن الخِطبة تكون سرًّا بحيث لا تعلن إلا بعد الاتفاق حتى يحافظ على البيوت; لأن الشاب قد ينسحب قبل الاتفاق فيتساءل الناس عن السبب في انسحابه وعدم إتمام الاتفاق, فيلحق بالبنت وأسرتها أضرارًا. وقال الطيب أنصح الأسر ألا يدعوا بناتهم يخرجن مع أي خاطب مهما كان صالحا وتقيا إلا بعد عقد الزواج; لأن البنت دائما هي التي تدفع ثمن هذا الاستهتار.