رسميا| استبعاد هذه الفئة من العاملين بالدولة من صرف علاوة الغلاء الاستثنائية

عقب موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها.

 إضافة إلى مشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها شهريا.

أبدى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتراضه على استبعاد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، بعلاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التى ستصرف اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال “وهب الله”، إنه يعترض على استبعاد شركات قطاع الأعمال العام من العلاوات، إذ إنهم من العاملين فى الدولة، ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وهذا تمييز سلبى بين العمال، كما طالب بضم العلاوة السابقة إلى الأجر الأساسى لهم فى 30 يونيو 2016.