مفاجآت مابعد الثانوية الجديدة ؟.. (3-4)

تطرقنا في المقالتين السابقتين لبيان عيوب ومشكلات النظام المقترح للثانوية العامة فيما يتعلق بالدراسة نفسها، وننتقل اليوم لكارثة حقيقية في هذا النظام هي ماذا بعد الثانوية ؟ ماذا بعد أن يحصل الطالب علي شهادة إتمام الشهادة الثانوية حيث نفاجأ بما يلي:

1- شهادة الثانوية العامة منتهية. علي أي أساس تكون منتهية وهي لا تؤهل الطالب لأي شئ فلا هي دبلوم مهني تدرب فيه الطالب على حرفة ولا هي مؤهل للتعيين في أي مكان

2- من حق الطالب التقدم للتجنيد وفي هذه الحالة سيقضي عامين في التجنيد بدلا من عام لو أنهى تعليمه الجامعي أولاً، أو العمل في وظيفة قبل الالتحاق بالجامعة ولم يسئل واضعي النظام أنفسهم أين هي الوظائف التي تقبل الحاصلين علي الثانوية بينما الحاصلين علي ماجستير ودكتوراة لا يجدون عملا ؟

3- إذا أراد الطالب دخول الجامعة وكانت تقديراته في الثلاث سنوات لا تؤهله لكلية بعينها عليه أن يحسن مستواه في الثانوية في مادة واحدة إذا كانت هي التي تحدد نوع الكلية، فما الحل لو لم يستطع الحصول علي ما يؤهله للكلية مرة أخري ؟ هل سيستمر في الإعادة ؟ وهل من العدل المساواة بين من قام بالإعادة ومن لم يقم بها ومقارنتهما ببعضهما عند التقديم للجامعة ؟

4- عند دخول الطالب للجامعة سيحسب درجته علي أساس 70% عما حصل عليه في الثانوية العامة و 30% على اختبارات القدرات التي ستتم في الجامعات. وحتى مع قول أنها ستكون الكترونية لمنع الوساطة والمجاملات فإن ذلك سيفتح باباً جديداً للدروس الخصوصية حيث ستنشأ مراكز دروس خصوصية لتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على اختبارات القدرات، وسيتم إتاحة بنوك الأسئلة الخاصة بها بعد فترة بسيطة. ووقتها سنجد أنفسنا أمام نظام مشابه لما يحدث في شهادة التويفل حالياً فمن مشاهداتنا أنه كثيراً ما يرسب فيها النواب والمدرسين المساعدين في كلية طب أو معيدي كلية الهندسة رغم أن دراستهم كلها باللغة الانجليزية وينجح فيها أصحاب المستوي الأقل من المتوسط لأنهم تدربوا بشكل جيد على كيفية حل الامتحان وهذا ما سيحدث في امتحان القدرات باب جديد للدروس الخصوصية التي لم ولن تستطيع الوزارة القضاء عليها إلا بتغيير كثير من العوامل منها مرتبات المدرسين والتعامل بصرامة غير مسبوقة مع مراكز الدروس الخصوصية وتغيير ثقافة المجتمع نفسه وهو ما يحتاج لعقد من الزمان علي الأقل للقيام به وليس شهرين. كما يمكن أن تتداخل الاتجاهات السياسية لمساعدة بعض الطلاب على النجاح لنعاني مما تعاني منه الجامعات حاليا. وحكاية الأرقام السرية غير مضمونة لان الاختبارات ستكون لا مركزية.

كذلك هل سيكون لكل تخصص امتحان مركزي فيكون للطب امتحان مركزي وللهندسة امتحان مركزي وللآداب امتحان مركزي علي مستوى الجمهورية ؟ وفي هذه الحالة أين سيتم توفير أماكن الاختبار الالكترونية التي يمكن أن يؤدي فيها كل الراغبين في دخول هذه الكليات اختباراتهم ؟ أم ستكون علي مستوي كل كلية ؟ وفي هذه الحالة هل سيقوم الطلاب وأولياء أمورهم بالجولات المستمرة علي 24 جامعة حكومية لإجراء الاختبارات ؟ وما الضمان للحيدة في هذه الحالة ؟ وإذا فشل الطالب في دخول الكلية التي يدخلها بعد كل هذه الامتحانات هل سيبدأ في امتحانات جديدة لدخول تخصص آخر ؟

كل هذه التساؤلات لا إجابة لديها لدى الوزير ولم نقرأ له سوي اطمئنوا وكلام إنشائي جميل حول الثقة فيه، وهي ثقة في وزير لابد أن تكون مدعومة بما يبررها أما أن نثق به لمجرد أنه طلب ذلك فقد سبق ووثقنا في وزراء للتربية والتعليم ألغوا سنة سادسة ابتدائي ثم اعادوها ثم ألغوها ثم أعادوها وجعلوا الثانوية العامة سنتين ثم سنتين وتحسين ثم سنة واحدة وفي النهاية لم ينجح أي نظام منهم وكل هؤلاء الوزراء طالبونا بالثقة فيهم دون أن يقدموا مبررات لهذه الثقة فلماذا نثق في النظام الذي يطرحه الوزير وهو لا يرد علي كل هذه التساؤلات المشروعة وكل ما يتحدث فيه هو الضغط على وتر صعوبة الثانوية الحالية أو احتمال عدم دخول الطالب الكلية التي يرغبها بسبب درجة واحدة في مكتب التنسيق وكأن النظام الجديد لن يفعل نفس الأمر وبشكل أكثر قسوة ووساطة ومحسوبية.

أما المدرسين الذين سيقومون بتطبيق هذا النظام وأحوال الجامعات التي سيدخلها هؤلاء الطلاب بعد كل ذلك فهذا ما نتناوله في المقالة التالية