نائب برلمانى: حبس كل تاجر يتورط في زيادة الأسعار لمدة عام
الثلاثاء 23/مايو/2017 - 08:47 م
كشف طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة السويس، أنه يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لينص على حبس كل تاجر يتورط في زيادة الأسعار لمدة عام وعقوبة مالية تحسب بواقع 25% من حر أمواله، التى اشترى بها البضاعة التى يتاجر فيها، على أن تتدرج العقوبة لتصل إلى 50% عقوبة مالية لرئيس مجلس الإدارة، وكذلك للعضو المنتدب للشركة أو المصنع أو المؤسسة التى تقوم بزيادة الأسعار بنسب ربحية غير منطقية، مستغلة القرارات الاقتصادية أو الأحداث العامة بالتلاعب بالأسعار.
