رسميا| مجلس الوزارء: 150 جنيه زيادة فى رواتب جميع العاملين بالدولة
قرر مجلس الوزراء أن تخفف أعباء موجة ارتفاع الأسعار الحالية، عبر تطبيق سياسة جديدة تسمى “الخصم الضريبي”، والتي ستزيد الراتب الشهري للعاملين بالدولة بمبلغ 151 جنيها.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي، أعلن عن اتجاه الحكومة لإعداد تعديل تشريعي، من أجل تطبيق سياسة الخصم الضريبي، ضمن حزمة لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.
وينص التعديل القانوني على رفع الشريحة المعفاة من الضرائب إلى 7200 جنيه بدلا من 6500 جنيه في القانون الحالي.
ووفقا للتعديل القانوني سيتم خصم 80% من الضرائب المستحقة على الشريحة الثانية من شرائح ضريبة الدخل، و40% للثالثة، و5% للرابعة، بينما لن تخضع الخامسة لأي نسبة خصم.
وتدخل الشريحة الأولى ضمن الإعفاء الضريبي وبالتالي لا تحتاج إلى خصم.
وخلال مقابلة مع هاني الحسيني الخبير الضريبي والمحاسبي، قام مصراوي بحساب قيمة الخصم المقررة على الضرائب لشخص يبلغ صافي راتبه الشهري 3956 جنيها.
ويمثل هذا الدخل الشهري في مجموعه السنوي الحد الأقصى للشريحة الثالثة للدخل ضمن مشروع القانون، والبالغ 45 ألف جنيه وذلك بعد استبعاد حد الإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه.
وعند حساب الضريبة على هذا المبلغ فإنه سيقسم إلى 3 شرائح الأولى 7200 جنيه وهي معفاة من الضريبة، والثانية 22.8 ألف جنيه، تحاسب على ضريبة 10%، والثالثة 15 ألف جنيه وتحاسب على ضريبة 15%، ليبلغ مجموع الضريبة على كامل المبلغ 4830 جنيها.
وبتطبيق الخصم الضريبي بنسبة 40% في هذه الحالة فسيكون مجموع الخصم السنوي من الضرائب، والمفترض أن يرد إلى دخل المواطن 1812 جنيها، أي 151 جنيها شهريا.
وقال الحسيني، إن تطبيق القانون في منتصف العام الضريبي الحالي 2017 قد يسبب مشكلة فنية لدى الإدارات المالية لأن الحساب القانوني للضريبة يتم بشكل سنوي ثم يتم توزيعه شهريا، وحيث أن التطبيق سيكون في منتصف العام فلن يكون إجمالي الدخل السنوي للموظف معروفا بدقة، وهو ما قد يحدث ارتباكا عند حساب الضريبة.
وحذر من أن هذا الارتباك قد يدخل مواطنين ضمن شرائح أعلى في المحاسبة حتى تتم المقاصة في نهاية العام، وهو ما يجعله لا يستفيد بشكل كامل من تطبيق هذا الخصم في الشهور التي يحتاج إليه فيها.
