المؤسسة الذكية

أتمنى ألا نفهم كلمة ذكية على أنها المؤسسة الإفتراضية ،أو التى تعمل بفضل التكنولوجيا .     

المقصود بالمؤسسة الذكية ليست الإفتراضية ، وإنما المؤسسة الكفء التى تحقق مثلث الكفاءة ، أقل تكلفة ، أقل مجهود ، أقل وقت .والنتيجة أعلى عائد إنتاجى .

وهذا الأمر من منظورى لا يمكن أن يتأتى إلا إذا حددنا مهام كل مواطن داخل محيط عمله ،وقياس عائد ما أنتجه المرء مع نهاية كل شهر دون النظر إلى الأمور الشكلية المتعلقة بالحضور والإنصراف ، والأذونات والمكافآت التى فى الغالب تكون دورية دون أى مجهود يسبق .

هذا النظام يتعلق بكل مؤسسات الدولة ، بمعنى أن نربط العمل الحقيقى بالأداء المُنجز ، وليس فقط بالحضور الفعلى للشخص ، فسواء الشخص موجود داخل المؤسسة أم يعمل من منزله بما أطلقته بعض الدول، والذى يربط راتب الشخص بإنتاجه الفعلى . home based work

 هذا الأمر سيوفرللدولة الكثير والكثير من التكاليف المادية التى تتعلق بالأوراق ، والكهرباء ، وحركة المرور ، وثقافة الإستهلاك واسعة المدى ...

هذا من جانب إنتاجى واقتصادى ، أما عن الجانب الاجتماعى فسيكون هناك مساحة أكبر ووقت أكبر للحياة الأسرية والعائلية ، ويكون كل فرد مُركزاً على الهدف من العمل ،وهو توفير احتياج الأسرة ، وتحقيق الذات وتأدية الرسالة ، كما أن هذا الأمر سيعمق فكرة العمل المتواصل غير المقيد بوقت ، وهذا الأمر سيضمن العدالة فى توزيع الأجور بناء على العمل المُنجز فقط، وليس بالتواجد اليومى أو الأقدمية أو رصيد الأجازات ....

هذا ليس كل شئ فالأمر أيضاً يمكن أن يتعلق بإعطاء مساحة أكبر للعمل التطوعى ، والمشاركة المدنية لكل من يقدر بالمال ، أو العمل الذهنى ، أو العمل اليدوى ، أو المجهود الحركى .

هل يمكن أن نصل فى وقت من الأوقات إلى مستوى أن نسلم إنتاجنا ، وننهى أعمالنا ، ويتم تقييمها من الجهات المسئولة ، والمساءلة والمحاسبية وفقاً للقيمة المضافة من العمل ، وليس فقط  تقديم أعمال لا صدى لها ، ولا تؤثر فى التنمية بكافة مجالاتها المتعددة ؟!!!!!

بهذا الشكل سيتم إعادة التفكير فى الكثير من قوانين العمل ، والتى تتعلق بالتواجد والحضور ، ويتم التوصل إلى قوانين جديدة وفقاً لحالة كل مؤسسة ،وطبيعتها سواء أكانت إنتاجية أو خدمية أو تجمع بين الإثنين .

لكن هل سيستغل البعض ذلك، وينتسب إلى المؤسسة دون أن يعمل ، ولا يتواجد ، ويتواكل على غيره من الزملاء ، ويتقاعص عن تسليم أعماله ، أو تكون جهات المساءلة لا تتسم بالنزاهة والشفافية، وتتميز بالمحسوبية وإنعدام الضمير ؟

كل تلك الأمور واردة  بالطبع فلكل شئ مزاياه وعيوبه ، وإنما الممارسات السيئة وغير المسئولة لا تنفى المبدأ الذى يعتلى إلى مرتبة القانون . القانون الأخلاقى الكامن داخل كل شخص لديه ضمير ويشعر بأهمية وجوده فى الحياة ألا وهو الإلتزام .

هل يمكن أن تسعى دولتنا إلى إنشاء المؤسسة الذكية على هذا النحو ؟

رجاء وأمل يتجدد دوماً .

أ.م.د فاطمة الزهراء سالم محمود

أستاذ أصول التربية المساعد

كلية التربية -جامعة عين شمس