ننشر توصيات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم "مد الجسور وتعزيز الثقة"
الإثنين 24/أبريل/2017 - 02:00 م
انتهى المؤتمر الدولى الرابع لجودة التعليم والذى جاء تحت عنوان "مد الجسور وتعزيز الثقة" وتم انطلاق فعاليته أمس وافتتحه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نيابة عن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.
وجاء المؤتمر أمس واليوم الاثنين على مدى 6 جلسات ، 2 جلسة عامة، و4 جلسات متوازية، بالاضافة الى حلقة نقاشية واحدة، وسبق المؤتمر 5 ورش عمل كالتالى:
معايير اعتماد الجامعات
المعايير القومية الاكاديمية (NARS) لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.
وورشة عمل عن دور الطالب فى ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى
كما تعقد اليوم ورشة عمل عن الاطار القومى للمؤهلات.
تناول المؤتمر عدد من الموضوعات منها:
1. تحديد الفجوات فى التعليم العالى والفنى وقبل الجامعى والازهرى.
2. آليات وادوات معالجة الفجوات.
3. النقلة النوعية نحو Comptency based education
4. التعليم واعداد الخريجين لسوق العمل
5. كسب الثقة فى المؤهلات المختلفة
6. الاطر الوطنية للمؤهلات
7. المبادرات الاقليمية والشبكات الاقليمية ودورها فى ضمان الجودة
بالاضافة الى موضوعات اخرى متعددة
وقد خلصت الجلسات الى التوصيات الآتية:
1. تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول فى حوار مجتمعى شامل للوصول الى نظام للقبول بالتعليم العالى لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، يحظى هذا بقبول مجتمعى واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها.
2. تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها.
3. ادخال نظم ادارية مبتكرة لنظام التعليم المصرى ، تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الاطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
4. يؤكد المؤتمر على اهمية التحول الى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED) ، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.
5. الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الافريقى، والتأكيد على دور التعليم المصرى فى استعادة الدور المصرى داخل القارة الافريقية.
6. مع التزايد المطرد فى عدد الجامعات المصرية يؤكد المؤتمر على اهمية ان تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.
7. الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمى، والاستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لاغراض التعليم والتنمية.
8. وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التى تتم داخل الجامعات المصرية.
9. اهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنيمة قدرات القائمين على العملية التعليمية.
10. دور التقويم ودوره كمدخل رئيسى لاصلاح التعليم واجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى.
11. اهمية مشاركة الطلاب فى تطوير البرامج الدراسية
12.انشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كافة الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
13.اهمية توحيد الجهود والعمل داخل اطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية.
14. دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه المستفيد الاول من التعليم الفنى ، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم ، والمشاركة فى الادارة والتمويل.
15. يؤكد المؤتمر على اهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية فى انشاء الاطر الوطنية للدول العربية.
16. بناء الثقة بين كافة الشركاء ومع المجتمع بكافة فئاته هى الدعامة الاساسية لنجاح الاطار القومى للمؤهلات.
