وزير التعليم العالى يشارك فى المؤتمر الدولى الرابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

فى بداية كلمته أعرب الوزير عن سعادته لحضور هذا المؤتمر متمنيا نجاحه في تحقيق أهدافه وأن يكون بداية انطلاقة واسعة نحو تعليم يتسم بالجودة ويستجيب لاحتياجات المجتمع.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة فى مجال ضمان جودة التعليم واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة الصناعة فى مجال التعليم، والوقوف على مستجدات الإطار الوطنى للمؤهلات.

وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذى تقوم به هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، مضيفا ضرورة تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى ليكونوا على قدر المنافسة فى المجتمع التوظيفى فى العالم، مشددا على أن جودة التعليم وكفاءة الخريج وإدخال مناهج ريادة الأعمال بالجامعات المصرية من أهم الضروريات لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن الفجوة بين توقعات المجتمع من مؤسسات التعليم العالى وادائها الفعلى بالإضافة إلى الفجوة بين احتياجات سوق العمل وجودة مخرجات منظومة التعليم يمثلان تحديا قوميا يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الوطنية لوضع إطار لاستراتيجية تطوير التعليم ومواجهة هذه التحديات فى الوقت ذاته، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتى استجابة لتلك التحديات.

وأشاد الدكتور عبد الغفار بحسن اختيار عنوان المؤتمر (مد الجسور وتعزيز الثقة)، موضحا أن ما تواجهه بلادنا من تحديات يستدعي مد الجسور وتعزيز الثقة بين ما ننشده من غايات وما يجب اتباعه من وسائل.

شارك فى فعاليات المؤتمر العديد من هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول العربية والأوروبية، وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية (TVETII) بشراكة الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والشبكة العربية لهيئات ضمان الجودة بالتعليم العالي (ANQAHE)، ومبادرة ضبط الجودة التعليم بالدول الإفريقية (HAQA)، وممثلين عن وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والتعليم الأزهري، وعدد من رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية.  

ويستهدف المؤتمر مشاركة جميع الأطراف المعنية لإعادة الثقة في مخرجات التعليم المصري وتعزيز توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية، وتحقيق نقلة نوعية فى التعليم، ودراسة آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات.

وشملت محاور المؤتمر(المجتمع وتوقعاته من مؤسسات التعليم ـ التعلم القائم على الكفايات: نحو نقلة نوعية فى التعليم ـ آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم ـ إسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم ـ مسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات ـ إسهام الشبكات المحلية والدولية وبناء الثقة فى المؤهلات)..