يوهانسن عيد: التعليم يعتمد على الحفظ والتلقيين وليس الابتكار

واضافت "نعيش الآن فى ظل عالم متغير ... يتغير بصورة لحظية  لم يسبق لها مثيل. نعم لقد غيرت ثورة الاتصالات والمعلومات وجه العالم ومعالمه الحضارية كما لم نعرفه من قبل".

وتابعت "لقد أضحت المعرفة عند أطراف أصابعنا بفضل هذه الثورة، حيث نعيش عصر الإتاحة المعلوماتية... ذلك العصر الذي يتيح لنا كنوز المعرفة بمجرد الضغط على زر الحاسوب".

وقد شكلت هذه التغيرات تحديا حقيقيا وأزمة  للمؤسسات التعليمية، من حيث سعيها للبحث عن دور جديد وفاعل في ظل هذه التحديات المتزايدة، مع جمود هيكلها، والنتيجة الطبيعية حتما ستكون عدم قدرة مخرجات النظام التعليمى على تلبية توقعات المجتمع واحتياجات سوق العمل.

ولقد أدت حالة عدم الرضا من قبل المجتمع عن مخرجات النظام التعليمي وضعف وفائه باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، إلى عدم استفادة المجتمع من مخرجات التعليم بل وضعف مستوى الثقة فى المخرج.

ولاشك أن تمكين مفاهيم الشفافية والمحاسبية تعد من آليات مد الجسور وتعزيز الثقة فى مخرجات النظام التعليمى. فمن خلال الشفافية والمحاسبية سيكون لزاما على المؤسسات التعليمية أن تضع  التطوير المستمر والمنهجي لجودة الخدمات التعليمية المُقدَمة نصب أعينها. وليس ذلك فقط، بل تستهدف علاج المشكلات المزمنة في التدريس والتعلم وتحسين الأداء بصورة عامة.

 ومن هنا جاء موضوع المؤتمر الدولى الرابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان : "مد الجسور وتعزيز الثقة".

حيث يطرح المؤتمر التساؤلات التالية: كيف يمكننا تحديد الفجوة؟ ما توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية؟ ما أساليب وآليات وأدوات سد الفجوة؟ كيف يمكن التنبؤ ومتابعة احتياجات وتوقعات المجتمع والمستفيدين من التعليم والتدريب؟ ما آليات وأدوات بناء الثقة في النظم التعليمية والمؤهلات؟.

ويعد هذا المؤتمر خطوة أخرى جوهرية – إضافة إلى مؤتمراتها السابقة- نحو قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بدورها كمحرك للتغيير نحو اصلاح التعليم فى مصر.

 

واضافت يوهانسن عيد  باننا نجتمع اليوم ونحن نتحرك جميعا في نسق تكاملي شامل، تتناغم فيه كل الأطرف المعنية والمجتمعية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه بلدنا العظيم الذي علَّم العالم وأضاء مشاعل الحضارة، من أجل تطوير التعليم وتحقيق جودته؛ لينهض بدوره في قيادة عمليات التطوير والبناء في إطار استراتيجية الدولة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتظل مصرُ هي رائدة العلوم والفنون والآداب.

واتساقا مع ذلك تعقد الهيئة اليوم وغدا مؤتمرها الدولي الرابع تحت رعاية السيد المهندس / شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من أجل مد الجسور وتعزيز الثقة وسد الفجوات وبناء شراكة حقيقية بين جميع الأطراف المسئولة عن التعليم والمستفيدة من مخرجاته.

وحرصت الهيئة على أن تعكس المشاركة في مؤتمرنا، فكرة المؤتمر نفسه الذي يؤكد على تجسير العلاقات وترسيخها، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف في إطار شراكة مجتمعية تضع مصرنا العزيزة ونهضتها في أعلى سلم أولوياتها.

 ومن ثَم كان التنسيق مع شتى الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث يشارك فيه ممثلون لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم الأزهري، وواضعو سياسات التدريب المهني، ومقدمو الخدمات التدريبية، إضافة إلى ممثلي عدد من هيئات الجودة والاعتماد العربية والأوروبية، والخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد.

واكدت يوهانسن عيد بان المؤتمر، تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، وتعزيز دور الهيئة باعتبارها الكيان المستقل للاعتماد على المستوى المحلي، واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة مجال الصناعة في التعليم ، وتدشين معايير الهيئة لاعتماد الجامعات، والوقوف على مستجدات الإطار المصري للمؤهلات، وأيضا وضع مسودة لخارطة طريق جديدة للتحول إلى التعليم القائم على الكفايات.

ويناقش المؤتمر موضوعات مهمة بمشاركة واسعة من المعنيين، وتشمل توقعات المجتمع من مؤسسات التعليم، والتعلم القائم على الكفايات، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، وآليات سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات نظام التعليم، والاعتراف الدولي من مؤسسات ضمان الجودة، واعتماد الجامعات.

 

إن تطبيق جودة التعليم هو الضمانة الحقيقية لرفع الكفاءة النوعية للطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير العليا والمهارات اللازمة، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، ذلك لأن نوعية التعليم ليست رهنا بتوافر الموارد أو حتى الإنجاز الكمي في نشر التعليم، وإنما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة بتنظيم العملية التعليمية وأساليب التعليم والتعلم والتقييم، التي تنادي بها معايير الجودة، خصوصا وأننا نستهدف بناء مواطن صالح وقادر على الارتقاء بالمجتمع المتقدم؛ ذلك لأن بناء المواطن الصالح يعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها؛ من أجل إفادة الفرد والمجتمع والإنسانية على حد سواء.