تأجيل دعوى حل "القومية لضمان جودة التعليم" إلى 6 يونيو

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 28169 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام مجلس الوزراء بصفتهما.

وطالبت الدعوى التي أقامها كلا من المحامين إيهاب خورشيد، ضياء عكرمي، ومحمد على الكبير وكلاء عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بوقف قرار المدعى عليهما السلبي بالامتناع عن حل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد المشكل بالقرار رقم 835 لسنة 2014.

والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمدعين والتي تمثلت بصفة أساسية في عدم تمكنهم من مباشرة مهام عملهم لقيام مجلس الإدارة بالعصف بهم بسبب مقاضاتهم مجلس الإدارة أمام المحاكم، بالإضافة إلى بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بشأن اعتماد أو عدم اعتماد المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم 82 لسنة 2006 لكنها صادرة عن مجلس إدارة باطل عصف القضاء بقرارات إنشائه – وفقا لنص الدعوى -.

وجاء بصحيفة الدعوى أن المدعى عليه بصفته "مجلس الوزراء " أصدر القرار رقم 835 لسنة 2014 من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على الخلاف من أحكام القانون ما دفع المدعين وأخرين إلى إقامة الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار رئيس مجلس الوزراء، وتداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 9 /9 /2014، أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ القرار 835 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضافت الدعوى أنه تم إعلان الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء بصفته، وإذ قام رئيس مجلس الوزراء بصفته بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وكذلك السيدة يوهانسن يحيى المعنية بالقرار 835 لسنة 2014 رئيس مجلس الإدارة، بموجب الطعنين رقمي 64048 لسنة 60 ق، و64096 لسنة 60 ق.

وصدر الحكم بإجماع الآراء برفض الطعنين في 18 يناير 2016، وقامت محكمة القضاء الإداري بإصدار أحكامها في الدعاوى أرقام 29198، 11787، 25169 لسنة 60 ق بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المنذر بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في جلسة 9/9 / 2014 في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق.

أكدت الدعوى أن المحكمة أصدرت حكمها في الالتماس المقدم من يوهانسن يحيى في الدعوى رقم 11605 لسنة 69 ق برفض الالتماس والاستمرار في تنفيذ الحكم.

وتابعت الدعوى: فضلا عن صدور الحكم الصادر في الجنحة رقم 16129 لسنة 2015 جنح أول مدينة نصر بحبس رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالية لمدة سنة وعزلها من الوظيفة.