خبر سار وبالمستندات| فتوى الاكاديمية المهنية بشأن ترقيات المعلمين مخالفة للدستور والقانون

وأوضح أن المادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م نصت في الفقره ( هـــ ) يصدر قرار من السيد الوزير باتخاذ اجراءات الترقية وفي الفقرة ( و ) يصدر السادة المحافظون القرارات التنفيذية ومعني ذلك أن قرار الوزير سابق علي قرار المحافظ ولذلك توحد اقدميات المعلمين بناءًا علي هذا القرار أما قرار المحافظ فهو قرار تنفيذي يترتب عليه االمزايا المالية "بدل الاعتماد + علاوة الترقية" 

وأشار الى أن هذا الرأي يوافق عليه المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم المستشار أشرف سيد إبراهيم محمود في الفتوي المرسلة لمحافظة قنا لصرف بدل الاعتماد للقرار رقم 172 لسنة 2015م وقرارات المخافظين تصدر في أوقات مختلفة مما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المصري في مادته رقم 53 حيث يتم ترقية معلمين دون آخرين صدر لهم نفس القرار الوزاري.

وأضاف أن "قرارات المحافظين صدرت في أوقات مختلفة وبناءًا على ما تقدم أي معلم سوف يرفع دعوى قضائية للترقية بناءً على قرار الوزير بعد قضائه المدة البينة اللازمة للترقية وامتناع جهة الادارة عن ترشيحه لتدريبات الترقي أو الطعن على أي قرار صادر من الوزير لتخطيه في الترقية سوف يكسب هذه القضية وكذلك من حقه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبية".