عفوا معالى وزير التعليم العالى

  

كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لنفس القرار الوزاري على انه "في حالة عدم وصول احد لمنصب رئيس الجامعة للحد الأدني من المقومات او المعايير التي تضعها اللجنة فيتم فتح باب التقدم مرة اخرى خلال شهرين من انتهاء أعمال اللجنة...الخ"..

وعلى الرغم من وضوح النص فوجئنا يوم 20 مارس بصدور قرار من مجلس جامعة طنطا ينص على اختيار 4 أعضاء للجنة الخاصة باختيار المرشحين الجدد لشغل منصب رئاسة الجامعة بعد عام جامعي تقريبا من خلو المنصب والمعروف ان هذا لايمكن ان يحدث الا بعد صدور قرار من وزير التعليم العالي لأنه صاحب السلطة المختصة باصدار قرار تشكيل اللجنة وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2665 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات..

لذلك فإن ما حدث في جامعة طنطا يحتاج الى تفسير وتوضيح  من السلطة المختصة لأنه بكل وضوح يخالف نص ما جاء بالقرار الوزاري رقم 2665 لسنة 2015، لأنه في يوم 9 ابريل سنة 2016 تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة طنطا، واستمر الباب مفتوحا حتى الخميس 14 من الشهر ذاته.. واجتمعت لجنة البت وتم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأحد 17 إبريل وتم إعداد التقرير النهائى يوم 2016/4/30..

وهذا الموضوع يطرح علينا العديد من التساؤلات لأنه من غير المنطقي انه بعد عام من القيام بكافة الأعمال وتحمل المسئوليات في ظروف حرجة تمر بها البلاد أن نقول للقائم بالأعمال شكرا.. فانت لم يتم اختيارك من غير ليه..! ومطلوب منك أن تستمر في آداء اعمالك الى أن يشاء الله..؟ هل هذا يتوافق مع مبدأ الشفافية ومفاهيم ادارة الجودة الشاملة التي نتحدث عنهما..؟ هل من الشفاية أو من جودة الإدارة أن تظل كليات داخل الجامعة وأقسام عديدة داخل الكليات وخاصة كلية الطب بلا رؤساء لمجالس الأقسام لقرابة عام جامعي كامل..؟ معالي الوزير نريد حلا..

الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب

استاذ التوليد وأمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا