عاجل.. زيادة المعاشات 15% سنويا.. وتقارب قيمة المعاش مع آخر مرتب.. في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
السبت 08/أبريل/2017 - 10:49 ص
يتقدم النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بعد غد بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.. وينص المشروع على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.. كما قضى مشروع القانون بفصل ميزانية التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.
وحدد المشروع نسبة 15% على الأقل كزيادة سنوية لأصحاب المعاشات.. كما نص على توحيد احتساب قيمة المعاش لجميع العاملين سواء بالقطاعين العام والخاص على أساس متوسط أجر آخر عامين.. وقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق يكون تمويله من خلال نسبة الـ 1 % التى تمنحها الخزانة العامة للدولة كمساهمة فى أموال المعاشات على أن تستخدم حصيلة الصندوق فى الإنفاق على الزيادات التى تقر سنويا لأصحاب المعاشات.
وأرجع وهب الله تقدمه بالمشروع إلى تأخر وزارة التضامن فى إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية على الرغم من أن الوزيرة سبق وتعهدت أمام البرلمان فى يوليو الماضى بالتقدم به خلال شهرين وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات وفصل ميزانية التأمينات عن الموازنة جاء تطبيقا للدستور والذى نص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموالا خاصة وتديرها هيئة مستقلة.
وأشارت المذكرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استثمار أموال التأمينات بشكل آمن وبأعلى من نسب الاستثمار الحالية مما سيساهم فى توفير أى زيادات تطرأ على المعاشات سنويا.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون سيؤمن على إجمالى الأجور الأساسية للموظفين بما يساعد على زيادة قيمة المعاشات بشكل كبير بهدف أن يكون هناك تقارب بين قيمة المعاش الذى يحصل عليه الموظف وآخر مرتب كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش خاصة وأن المشروع ألزم بتوحيد احتساب قيمة المعاش لجميع الفئات دون تمييز فئة على أخرى.. وأكدت المذكرة أن إقرار مشروع القانون سيؤدى إلى خفض اشتراكات التأمين.
