جامعة في ورطة...!
في مارس الماضي صدر قرار من مجلس جامعة طنطا ينص علي اختيار اربعة أعضاء للجنة الخاصة باختيار المرشحين الجدد لشغل منصب رئاسة الجامعة بعد عام جامعي تقريبا من خلو المنصب وبسبب عدم قبول المرشحين الثلاثة اللذين رشحتهم اللجنة السابقة في 30/4/2016 لأسباب لا يعلمها الي الله.
وفعلا تم تحديد يوم السبت اول ابريل الجارى
لتلقي طلبات التقدم لشغل الوظيفة، ولكن بعض
الأساتذة تقدموا بشكاوى الي وزير التعليم العالي وغيرة من الجهات يشككون فى حيادية
أعضاء اللجنة لأن هذة الجلسة قد حضرها الأعضاء المستبعدون وبعض ممن اختاروهم ...! وقد
طعن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في بعض أعضاء هذة اللجنة لأسباب لا اريد الخوض
فيها... وحسنا ما فعل وزير التعليم العالي عندما أرجأ فتح باب التقدم لحين دراسة محتوى
الشكاوى التي وصلته.
والأن تجرى الصراعات والتنافسات علي من
سيكون ضمن أعضاء اللجنة الجديدة وكأن لهم مصالح في أن يكونوا ضمن هذا التشكيل وخاصة
ان بعض الأسماء التي باتت تتردد علي الألسن من أصحاب الأعمال وهذ يذكرني بتزاوج رأس
المال مع السلطة...! وهنا تدور شبهة تضارب المصالح...!
واني أتسائل الي متي سنظل نعيش تحت رحمة
الماضي...؟ لماذا يشترط في كل أعضاء اللجنة أن يكونوا ممن سبق لهم شغل مناصب قيادية...؟
مع أن الماضي كلة آهات ظهرت مع تصنيف الجامعات..!
ولذالك وغيرة أقترح علي معالي وزير التعليم
العالي تفعيل المادة الثالثة عشر من قانون تنطيم الجامعات والتي تعطية الحق في رئاسة
مجلس الجامعة وأن يقوم معالية باقتراح أعضاء
من خارج الجامعة أو الحل البديل أن يفتح باب التقدم لعضوية اللجنة وبعد فحص المتقدمين
عن طريق الجهات الرقابية يتم عرض الأسماء علي مجلس الجامعة للأختيار حتي لا تتكرر المأساة
مرة أخرى وفي مكان آخر...وألأفضل ان يلغي تماما هذا النظام ونعود للنظام القديم كما
ورد في قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلة
الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب - جامعة طنطا
