مفاوضات حكومية حول نسبة زيادة اسعار الوقود بين 30% لـ40%
الإثنين 13/مارس/2017 - 05:37 م
تجرى الان مناقشات داخل رئاسة الوزارءوالتى تتركز حول معدلات ارتفاع بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر الماضي، وارتفاع تكلفة الدعم فوق المستويات التي توقعتها الحكومة عندما وضعت موازنة العام الجاري.
وينتظر البرلمان أن تقدم حكومة شريف اسماعيل موازنة العام الجديد في موعدها الدستوري، في أبريل المقبل، فيما يدور الجدل في أروقة الحكومة حول ميزانية دعم المنتجات البترولية في العام الجديد، وما يزيد من صعوبة تحديد تلك الميزانية هو النقاش الدائر حول توقعات المسئولين لسعر الدولار في العام 2017-2018 والذي ستتحدد على أساسه تكلفة دعم المواد البترولية.
وبحسب توقعات مصادر حكومية فإن سعر الدولار الأقرب لاعتماده في الموازنة الجديدة يتراوح بين 14 و16 جنيها، وتتوقع الهيئة العامة للبترول أن يتراوح سعر البرميل خلال العام المالي المقبل بين 55 و60 دولارا أن زيادة تتراوح بين 30% و40% عن أسعار الوقود الحالية هي الحل الوحيد لتحقيق أهداف الحكومة من السيطرة على عجز الموازنة.
