مجلس النواب يكشف الأعيب "الوزارة" ضد المعلمين: علاوة الـ10% حولتها الحكومة إلي 3% فقط
في أعقاب رفض مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والذي يشمل المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الوزارة تسعى حاليا لدراسة كل الملاحظات التى أعلنت عنها اللجنة.
ولافت جبالى المراغى، رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب إلى أن مشروع القانون بشكله الحالى يكلف خزينة الدولة 2 مليار و500 مليون جنيه، وأن الزيادة التى طالب بها نواب البرلمان ستزيد من أعباء الموازنة وتزيد عجزها ورفع معدلات الدين العام وزيادة فوائد الديون.
من جانبه أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة التى طالبت بها اللجنة مشروعة، وتمثل أحد حقوق هؤلاء العمال، موضحا: "وأيه المشكلة من الزيادة دى، أمال هما عاوزين يزودوا مرتبات الوزراء ليه، يعنى حلال للوزراء وحرام على العمال المطحونين، بس من رابع المستحيلات إن القانون يتمرر من غير ما الحكومة تنفذ كل الملاحظات المقررة من اللجنة".
وفي ذات السياق أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة أعادت للحكومة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بعد أن رفضته ووضعت عليه بعض التعديلات، مطالبًا الحكومة بسرعة النظر فيه، وإعادته للبرلمان خلال 15 يومًا.
وتابع"زنط" فى تصريحاتٍ صحفية أن البند الثالث من قرار رئيس الوزراء لا يجمع بين العلاوة الدورية الـ10% والعلاوة الاجتماعية، وأن من يحصل على الـ10% تُخْصَم منه علاوة الـ7%، وبالتالى يصبح حاصلاً على علاوة 3% فقط، " وطالب بالفصل بين العلاوتين الاجتماعية والدورية" وفقًا للنائب.
