مجلس النواب يقدم مقترحات جديدة للحكومة بديلا عن زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة
قَدَّمَ عدد من نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بينهم النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، حلولاً للحكومة لمراعاة المواطن البسيط فى ظل ارتفاع أسعار السلع بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى
العاملة بالبرلمان، طالب الدولة بضبط أسعار السلع فى الأسواق، ومنع الاحتكار،
ومعاقبة التجار الجشعين المتلاعبين فى الأسعار، فى ظل غياب الرقابة على الأسواق،
مشيرًا إلى أنه يجب الإبلاغ عن التجار المتلاعبين فى الأسعار وتحويلهم للنيابة حتى
يلتزم الجميع.
فيما قال النائب عبد المنعم العليمى،
مقدم مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، إن الرئيس عبد
الفتاح السيسى؛ دائمًا ما يؤكد فى تصريحاته ضرورة مراعاة الحكومة البعد الاجتماعى
للمواطن فى القرارات الصادرة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى نتج عنها ارتفاع
أسعار السلع، "فى ظل أن معظم الأسر المصرية أصبحت لا
تجد قوت يومها" وفقًا للنائب.
واقترح "العليمى" حلولاً
لمساعدة الأسر الفقيرة قائلا"يجب على الحكومة العمل خلال الفترة المقبلة على
تجديد الموارد المالية لتعويض أسر محدودى الدخل من أصحاب المعاشات وموظفى الجهاز الإدارى،
بالإضافة إلى أن معظم مؤسسات القطاع العام معظمهم ليس لهم مورد مالى سوى وظائفهم
ومن ناحية أخرى يجب على الدولة التصالح فى الأراضى الزراعية خاصة بعد ثورة 25
يناير والتى شهدت تعدى صارخ على الأراضى نتج عنها فقد مساحة كبيرة من الأراضى
الزراعية.
تابع النائب: "إذا تحصلت الدولة
على 400 جنيه عن المتر الواحد سيتوفر لها عن الأراضى الزراعية مليارات
الجنيهات"، مشيراً إلى أن أدراج لجان مجلس النواب ممتلئة بالأفكار والحلول
لمعالجة الآثار السلبية التى نتجت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
من جانبها طالبت النائبة جليلة عثمان، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن تضبط الحكومة أسعار السلع بالسوق، بالتوازى مع مجهودات الأجهزة الرقابية بالأسواق لمراقبة التجار المتلاعبين.
وأضافت جليلة عثمان"أطالب بزيادة الإنتاج المحلى بمختلف السلع لمنافسة السلع الأجنبية فى السوق، وزيادة المطلوب على المعروض"، مشيرة إلى أن زيادة المرتبات ليست الحل لأنها تؤدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، وزيادة نسبة التضخم الاقتصادى.
