تعرف علي رد وزارة المالية علي مطالب النواب بزيادة مرتبات العاملين بالدولة وصرف علاوة الـ 10% للمعلمين دون اقتطاع أى جزء منها

حيث قالت وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل حاليا أى زيادات فى المرتبات والأجور فى ظل العجز الكبير وارتفاع الدين المحلى، وذلك ردا على مطالبات لنواب البرلمان بزيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، دون اقتطاع أى جزء منها.

وكشف أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشأن زيادة مرتبات الموظفين رغم ارتفاع الأسعار، إن أى زيادة فى المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخم جديدة فى الأسعار.

وتابع ممثل وزارة المالية: "لا بد من التفكير فى حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وتزيد العجز الموجود بها، ويجب الانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018".