هل تصلح "كرافات" شوقى لـ"بيجامة" التربية والتعليم؟

رغم فرحة الكثير من المعلمين لاختيار الدكتور طارق شوقى وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد خلفا للدكتور الهلالي الشربيني وذلك بمجرد البحث عن إسم طارق على مواقع الانترنت، إلا أن خلفيته وأفكاره وطريقته فى التفكير، تفرض على الذهن سؤالا مخيف.

 كيف سينجح ذلك الرجل القادم من جامعات الخارج، ونجاحات اليونسكو، وإنجازاته فى تطوير منظومات التعليم فى الكثير من المؤسسات الدولية، فى التعامل مع وزارة التعليم المصرية.

 وكلنا يعلم حجم ما سيواجه الوزير الجديد بمجرد جلوسه على كرسيه فى مكتبه بالوزارة، ويضع أمامه الموظفون تلالا من الدفاتر والملفات واللوائح، والعقول، وهل من الأساس كان صحيحا أن يتم اختياره الأن، قبل تطوير نظام العمل بالوزارة وجعله مناسبا لاستعاب الأفكار الجديدة، والشخصيات الجديدة.

 خاصة أن شوقى ليس جزءا من الجهاز الإدارى للدولة، فلم يكن يوما موظفا أو مديرا، أو وكيلا لوزارة، ليعرف أسرار وكواليس العمل الحكومى ومهاراته التى يمتلكها كل من هم حوله الأن بالوزارة.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن غياب التمويل لتطوير المنطومة التعليمية فى مصر، هو أحد أكبر المشاكل التى تقف عائقا أمام التغيير، وأن النظرية الأبسط فى أى إصلا "اطبخى ياجارية كلف ياسيدى" لم تعد تصلح فى مصر، لأن التمويل لم يعد يصلح بالطرق التقليدية.

 وإنما بالبحث عن مصادر تمويل جديدة، واستغلال الطاقات المعطلة، وهو مانتمنى ان يتبعه الوزير الجديد، إلا أن ذلك أيضا ليس سهلا، لأن أى محاولة من طارق شوقى لتغيير سياسة مجانية التعليم، كأحد مصادر التمويل، سيواجهها الشارع المصرى بالرفض.

 وأن محاولات البحث عن التمويل من الموازنة العامة للدولة، لن يغنى من جوع، وإلا كانت التزمت الدولة بالمخصصات الدستورية للتعليم فى الموازنة الحالية.