أصحاب المدارس الخاصة يستعرضون سلبيات قانون التعليم الجديد.. ويعترضون على خصم 1% من المصروفات
الأربعاء 15/فبراير/2017 - 07:18 م
استعرض اصحاب المدارس الخاصة، سلبيات مشروع قانون التعليم الجديد فيما يتعلق بالمواد الموضوعة للتعليم الخاص، ومنها المادة التي تنص على خصم نسبة ١٪ من قيمة المصروفات لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وهي مادة غير دستورية لأنها تتعارض مع نصوص الدستور وفي حال اصرار الوزارة على تنفيذها فسيتحملها ولي الأمر، مؤكدين أن لجنة التعليم في البرلمان تعي هذا الكلام جيدا، وأنه خلال مناقشات سابقة مع أعضاء لجنة التعليم أكد أعضاء اللجنة تفهمهم لتلك الاعتراضات، كذلك فقد وجه أصحاب المدارس انتقادات حادة للمادة التي تنص على تجديد ترخيص المدرسة الخاصة كل 5سنوات، وهو ما اعتبره أصحاب المدارس الخاصة بمثابة أن تصبح التراخيص مؤقتة وهو ما يهدد مستقبل الاستثمار في التعليم.
جاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال اجتماع اصحاب المدارس الخاصة لمناقشة قانون التعليم الجديد، بحضور كلا من الدكتور المندوة الحسينى،رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة، المهندس حسام القباني، صاحب سلسلة مدارس الأورمان، والدكتور رجب إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، والدكتورة هيثم فتح الباب، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ، وناجح جلال ممثل أصحاب المدارس الخاصة بالقاهرة، وسامح حبيب من محافظة القاهرة، ومحمود حسين ممثلا لأصحاب المدارس الخاصة ببني سويف.
وفى لفتة طيبة، وجه "الحسيني"، رسالة شكر لوزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، على الجهد الذي بذله خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدا أنه اجتهد قدر طاقته فأصاب في جانب وأخطأ في آخر، وأعرب عن ثقته في قدرة الوزير الجديد الدكتور طارق شوقي، في احداث نقلة نوعية في التعليم، مؤكدا أنه صاحب رؤية واستراتيجية واضحة المعالم، وأنه يعلم كافة الأمور عن التعليم والمنظومة بأكملها. وأشاد بمرونة لجنة حل مشكلات التعليم المشكلة بديوان عام الوزارة في تفاعلها من أجل تعديل القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤.
وشدد أصحاب المدارس على أنهم مع البعد الاجتماعي في التعليم، وأن النهوض بالنظومة يحتاج تكاتف جهود الجمعيع، مؤكدين على دعمهم الكامل لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأن الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة لتحقيق الهدف المأمول.
من جهته، أشار المهندس حسام القباني، إلى أن المدارس الخاصة مؤسسات وطنية تقدم خدمة تربوية وتعليمية مميزة وأنها تسعى إلى التكاتف مع مسئولي التعليم وليس التنافر، لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في اللجان المركزية للتعليم الخاص بالمديريات التعليمية بالمحافظات بعيوب القانون والمواد التي تضم نصوصا تحتاج إلى تعديل والتعديلات المقترحة.
وأكد الدكتور رجب إبراهيم، أن هناك تواصل وقنوات مفتوحة بين ممثلي أصحاب المدارس، ولجنة التعليم بمجلس النواب، للتغلب على التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى اللجنة التي تم تشكيلها من قبل " تعليم البرلمان" وتضم ممثلين من أصحاب المدارس لحل مشكلات التعليم الخاص، الذي اعتبره الجناح الثاني للتعليم في مصر.
