نائب برلماني: زيادة المعاشات من 10 % إلي 15% في قانون التأمينات الجديد وفقا لمعدلات التضخم

أعلن عضو مجلس النواب محمد أبو حامد أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، موضحا أن القانون وصل لمرحلة الدراسة الاكتوارية.

و تعد الدراسة الاكتوارية أو بما يسمي علم دراسة المخاطر في البحث بطريقة حسابية وإحصائية عن تقدير حجم المخاطر بداخل قطاع التأمينات ومدي تأثيرها على الزيادات المقررة بداخل القطاع.

وأوضح محمد أبو حامد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان بأن تصريح السيد مساعد وزير التضامن بإحتواء القانون عدداً من المواد التي تشير إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الإجتماعية، حيث تصل نسبة الزيادة بالمعاشات داخل القانون إلى 10%.

وكشف أبو حامد أن الوزارة قد وضعت بداخل مشروع قانون التأمينات بند يراعي الحكومة فيه المواطنين من إستمرار معدلات التضخم لكي تصل النسبة إلى 15 % في حالة إذا لزم الأمر.

وينص قانون التأمينات الجديد المقدم من الحكومة يحتوي على الكثير من المميزات بداخله على النحو التالي:

– العمل على إصلاح نظم التأمينات والمعاشات وإلغاء التمييز بين الأجر الأساسي والمتغير.

– إقرا نسبة محددة لعملية الزيادة السنوية تشمل مراعاة معدلات التضخم.

– يشمل القانون علاوة سنوية دورية ثابتة تحدد قيمتها بناء على حجم معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي بدون الرجوع إلى قرار من رئيس الجمهورية.

– إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الإجتماعية.

– يحتسب قيمة المعاش علي متوسط الإشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط.

– سيتم توحيد أجر الإشتراك التأميني، كما يلتزم القطاع الخاص بجميع ما يلتزم به القطاع العام.