حول تعيين القيادات الجامعية لمين أشكو ويسمعني...؟!
من الحقائق التى لا تحتاج إلى بيان أن الجامعات المصرية تعيش أزمه شديدة منذ تعديل قانون تعيين القيادات الجامعية وصدور قرار بالقانون رقم 52 لسنة 2014 من رئيس جمهورية مصر العربية والخاص والخاص بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي نص علي أن يكون تعيين رئيس الجامعة وعميد الكلية بقرار من رئيس الجمهورية.
ولعل السبب الحقيقي للأزمة تتمثل في عدم تعيين القيادات الجامعية علي الرغم من مضي أكثر من ستة شهور... وعلي سبيل المثال توجد 7 جامعات حكومية بلا رئيس وعشرات الكليات بلا عميد واضعاف أضعاف هذا العدد من الأقسام الجامعية بلا رؤساء للأقسام..! وكان من المفروض تعيينهم جميعا في اول أغسطس الماضى..فعل يعقل أن يحدث هذا في دولة من المفروض انها (الدولة) تكفل استقلال الجامعات...!حسب ماورد بالمادة الأولي من قانون تنظيم الجامعات.
ومن البديهي أن المشرع كان يقصد التدقيق فى عملية اختيار القيادات الأكاديمية ولكنة يبدوا أنه لم يتقين الي اهمية التوقيت فليس من المعقول او من المقبول أن تتم عملية التدقيق مفتوحة وبلا سقف زمني لأتمامها..وليس من المعقول ايضا انه بعد مرور تلك المدة ان نقول للقائمين بالعمل شكرا فأنتم لاتصلحون...!!... ثم أني اتسائل كيف تترك السلطة لبعض لقائمين بالأعمال القيادية في الجامعات طوال هذة المدة الزمنية وهم غير مستوفين لمعايير الأختيار...!
لذك ولأيجاد الحل المناسب لتلك القضية أقترح أن يتم تعديل قانون تنظيم الجامعات بحيث تحدد السلطة المحتصة للجهات الرقابية أجلا لايزيد عن شهرين لآرسال تقاريرها فأن لم يصل التقرير في الوعد المحدد بات من حق القائم بالعمل الأستمرار في اداء واجباتة الوظيفية حتي نهاية العام الجامعي مالم يطلب غير ذلك. كما اقرح أن يكون تعيين نواب رئيس الجامعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتعيين عمداء الكليات والمعاهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء علي ترشيح رئيس الجامعة المعنية.
* كاتب المقال
الاستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب - جامعة طنطا
