صفعة قوية لـ "الجامعة الامريكية "

التدخل السريع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور اشرف الشيحي ، لإستغاثة الطلبة المصريين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة  بعقد إجتماع طارئ لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، والذي قرر فتح باب التحويل لطلاب الجامعة الأمريكية  الي الجامعات الخاصة المصرية والاهلية  بشكل فورى،  يؤكد حرص الوزير والوزارة على مستقبل أبناء مصر من طلاب هذه الجامعة. ورعاية الدولة المصرية لمستقبل أبنائها الطلاب بالجامعة

جميع الوزراء السابقين لم يقتربوا من هذه الجامعة من قريب او بعيد خوفا من تباعات هذا الاقتراب ، لان الجامعة التي تأسست عام 1919 قالوا عنها  جامعة أمريكية علي أرض مصرية ، وهاجس الخوف من الولايات المتحدة الامريكية سيطر عليهم لان الجامعة هي  جزء من امريكا ،ومن يقترب يحترق 

ولكن قرار وزير التعليم العالي كسر جدار الخوف من الاقتراب من  كل ما هو امريكي ، بصفعة قوية ليؤكد للجميع اننا قادرون علي حماية كل ما هو مصري وخاصة طلابنا

القرارجرئ جدا له معني ووزن لكل من يفهم ويدرك  ، بعد أن قامت الجامعة الأمريكية بزيادة مصروفات الدراسة بشكل مبالغ فيه الأمر الذى تجاوز قدرات الأسرة المصرية ، وهو بمثابة انذار شديد اللهجة للجامعة للاطلاع بمسئولياتها تجاه طلابها لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية لتصحيح الموقف ومراجعة مصروفات الدراسة حرصا على مستقبل الطلاب.

وعلي الدولة ، متابعة تغيير المناهج فى الجامعة الامريكية بعد ما أثير عن تغيير المناهج بها والذي قد  يمس الأمن القومى لمصر، خاصة بعد تعيين ريتشارد دونى سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق رئيسًا للجامعة الأمريكية .لان آلاف الطلاب المصريين متواجدين فى الجامعة ومن المتوقع أن يتأثروا بسياسة تغيير المناهج التى ستتغير طبقاً لسياسة الوافد الجديد على رئاسة الجامعة .فالجامعة مكان للتعليم وليس مكاناً للتوجهات السياسية، وخضوع الجامعة لقانون خاص، يجعلها تمارس حرية كاملة فى مناهجها، كما أنها لا تخضع للضرائب بينما باقي الجامعات الخاصة في مصر تخضع للضرائب

قمت في عام 2009 بحملة صحفية في جريدة الجمهورية كشفت العديد من بعض السلبيات وفجرت قضية تدريس كتاب " الخبز الحافي " للكاتب المغربي محمد شكري ، وايضا مركز ابن خلدون ، وفجرت الحملة الصحفية وقتها ثورة في الشارع المصري  وتحركت الاجهزة الامنية ، وكان لها صدي واسع  فقررت الجامعة الأمريكية بالقاهرة  بعد الضغط عليها ، بمنع الكتاب من التداول وتحويل الدكتورة سامية محرز التي كانت تقوم بتدريسه الي التحقيق ، وايضا فتحت الاجهزة الامنية تحقيقات واسعة في مخالفات هذا المركز وتمويله ، والقت  مباحث امن الدولة القبض علي الدكتور سعد الدين إبراهيم وعدد من العاملين بمركز ابن خلدون للدراست الإنمائية  صيف 2000 حيث ابقتهم نيابة امن الدولة العليا رهن الحبس ألاحتياطي قرابة السته اشهر قبل ان تفرج عنهم تباعا بكفالات مالية ، وتحيل القضية برمتها الي محكمة امن الدولة العليا ، والتي اصدرت حكمها في  21 مايو 2001 بحبس جميع المتهمين وعلي رأسهم الدكتور سعد الدين إبراهيم مددا تراوحت بين سبع سنوات الي سنة واحده.