منظومة الامتحانات منظومة متخلفة

قرات خبرا بالموقع الالكترونى لجريدة الاهرام  منشور بتاريخ 1\1\2017 عن اجتماع للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمديرى عموم تنمية المواد الدراسية وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ لمتابعة إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2016/ 2017 فى صورة (بوكليت)  بمعنى أن تكون الإجابات والأسئلة في ورقة واحدة مع تغيير ترتيب الأسئلة بين طالب وآخر للحد من إمكانية تصويرها أو تسريبها أو تسهيل الغش

الحقيقة ماقراته لم يصبنى باى شكل من اشكال الاندهاش او التعجب بالرغم مما حدث من تسريب وغش اثناء امتحانات الثانوية العامة 2015\2016 فى معظم المواد واعادة امتحان الطلاب فى البعض منها بعد ثبوت التسريب وتوقع الكثيرون ولست منهم ان تبدأ وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من الامتحانات التى تعد هى الافشل فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة فى دراسة ايجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التى تحولت الى ظاهرة وتصور البعض ولست منهم ايضا  ان تلجأ الوزارة الى المنهج العلمى فى بحث تلك الظاهرة من خلال دراسة الابعاد الاجتماعية والتعليمية والتربوية والاقتصادية الفاعلة والدافعة لسلوك فردى استثنائى تحول عبر تجاهل الوزارة له الى سلوك جماعى اصبح ظاهرة تهدد ليس فقط مبدأ تكافؤ الفرص وحسب وانما كذلك اضرب منظومة التعليم المصرى فى جذورها من حيث دورها التربوى والتعليمى والاهداف العامة من العملية التعليمية

وماتوقعته فى الحقيقة قد حدث وكعادة وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الموضوع بتوقيته المعتاد سنويا اى مع اقتراب تشكيل لجان الادارات والكنترولات واختيار رؤساء اللجان واجتماعات للسيد الوزير وذرا للرماد فى العيون تصدر تصريحات مكررة  ومعتادة حول اجراءات جديدة سوف تمنع الغش او التسريب فى امتحانات الثانوية العامة للعام الجديد ودائما ما اسمى هذا باجراءات ( رد الفعل ) التى تحاول علاج ظاهر المشكلة دون باطنها وتهتم بمحاولة تحسين الشكل دون معالجة المضمون الذى تجتمع فيه كل اسباب المشكلة او الظاهرة ان جاز لى ان اسميها

ان منظومة الامتحانات المعمول بها فى مصر هى منظومة تقييم اصبحت متخلفة وتعبر عن واقع متردى للتعليم المصرى ككل ففى ظل بيئة  تعلم طاردة داخل المدرسة الحكومية سواء من حيث نقص الخدمات ومستوى المعلمين وعدم تطوريهم بالتدريب على طرق التعلم الحديثة باستخدام الوسائط التكنولوجية وضعف مظومة الاجور للعاملين بالتعليم وفقدان ثقة المجتمع فى التعليم الحكومى وتدنى نظرة المجتمع الى المعلم ومركزية الادارة البغيضة اضافة الى تخلف المناهج وطريقة عرضها بالكتاب المدرسى سىء الطباعة كل هذا يصب فى النهاية فى منظومة امتحانات يسهل اختراقها بابسط وسائل التكنولوجيا المعاصرة والتى اصبحت فى متناول الاغلبية من الطلاب ومع استمرار سياسات التعليم تلك والتى همشت الدور التربوى للمدرسة ودعمت بشكل مباشر كل اشكال التعليم الموازى والتى دفع اليه الطلاب بقناعة اولياء الامور بفشل التعليم الحكومى رغم ارتفاع تكلفته وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الاسرة المصرية وماترتب عليه اقتصاديا من ضعف حركة السوق المصرى من حيث البيع والشراء ماعدا شهر اغسطس فقط حيث تتوقف فيه الدروس الخصوصية ( التعليم الاسود ) مما يدفع الطلاب الى التخلص من هذا العبء بكل الطرق والوسائل ومحاولة الحصول على درجات اعلى مقابل ما انفق على الدروس الخصوصية ومن هنا اصبحت ثقافة الغش والتسريب حقا مكتسب مقابل المدفوع ( سلعة قى طابور طويل مزدحم وصراع من اجل الحصول عليها بكل الطرق ) هكذا هو حال الامتحانات فى مصر

ان الاجراءات التى تعلنها وزارة التربية والتعليم سنويا لم تمنع سابقا او مسبقا واعتقد انها لن تمنع فى المستقبل ظاهرة الغش او التسريب فنظام ( البوكليت) اى اجابة الطالب على الاسئلة فى نفس الورقة واختلاف ترتيب الاسئلة من لجنة لاخرى او من قطاع لاخر لايمكن ان يمنع الطالب المتواصل مع من خارج اللجنة باى من اجهزة التواصل التكنولوجية العاصرة

ان ماتفعله وزارة التربية والتعليم هو محاولة لابعاد شبهة التسريب عنها وفقط كديوان بعد فضيحة التسريب من داخل المطبعة السرية فى العام الدراسى  الماضى ولايعنيها من قريب او بعيد استمرار الغش داخل اللجان واستمرار انهيار منظومة القيم او نظرة المجتمع الى المؤسسة الرسمية التربوية والتعليمية للدولة  او الاثار السلبية المترتبة على هذا السلوك الذى يشكل فى النهاية بداية لتكوين شخصية فاسدة وليس شخصية سوية وهو الهدف الاسمى لمنظومة التعليم فى اى مجتمع يسعى ببتنمية والتقدم

معنى أن تكون الإجابات والأسئلة في ورقة واحدة مع تغيير ترتيب الأسئلة بين طالب وآخر للحد من إمكانية تصويرها أو تسريبها أو تسهيل الغش