إغراقُ الجنيه...
الأحد 01/يناير/2017 - 11:05 ص
اِتُخِذَ منذ شهرين قرار تعويم الجنيه على أنه الوصفة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الإفلاس.. نام محافظ البنك المركزي قرير العين، ولَم ينمْ المصريون من العجز عن تدبير علاجِهم ومأكلِهم وملبسِهم.. اختفى الدواء وزاد سعره مرة بعد مرة، وكذلك معظم السلع الأساسية من سكر وزيت وشاى ولحوم و ... و....
غرقَ الجنيه وغرقَ معه الاقتصادُ المصري لأن قرارَ الإغراقِ اتُخِذَ لحدِ ذاتِه وكأنه وحدَه مفتاحُ الحلِ؛ لم تُدرسْ أثارُه على استيراد ما يقيمُ حياةَ المواطنِ ولا على المصانعِ ولا المزارعِ.. من اتخذَ القرارَ؟ محافظ البنك المركزي وحدُه؟ أم معه شركاءٌ؟ وكيف يغيبُ عن حكومةٍ بطولِها وعرضِها أثارُه المدمرةُ؟!.. من المؤكدِ أن القرارَ أغرقَ الحكومةَ أيضًا بعدما زادَت فاتورة ما تستوردُه من موادٍ بتروليةٍ وغيرِها، وكأن سحرَها انقلبَ عليها.
قرارٌ تعويم العملة يصلحُ للدولِ المُصدّرةِ، أما الدولِ المستوردةِ فلا تستطيعُ تحملَ تبعاتِه، لأنها ببساطة تعجزُ عن تدبيرِ العملاتِ الأجنبيةِ التي تستوردُ بها حاجاتِ مواطنيها.. هل تعملُ الدولةُ بنظامِ الجزرِ المنعزلةِ، محافظ البنك المركزي من ناحية، وكل وزير من ناحيتِه؟ هل نحن في دولةٍ بلا خبراءٍ حقيقيين؟ هل اكتفى وزراءُ الحكومةِ بالترتيبِ مع صحفيين وفضائياتٍ بعينِها للتلميع والورنشةِ، كلٌ في وزارتِه على حسابِ الحقيقة؟ لننظر للتربية والتعليم والتعليم العالي الصحة والزراعة والصناعة لنرى كم التربيط، لنتبين ما تسيرُ إليه الدولة.. ربنا يسترها عام ٢٠١٧، كثير قوي كده..
ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
