مسودة قانون ذبح الجامعات

تطوير ام تدمير ومساعدة على هجرة الكفاءات والشلل الأكاديمي ..!!

هل يمكن لنا ان نستفسر ممن قدموا لنا هذا المقترح ونسأل: في أي دولة بالعالم موجودة تلك المواد المثيرة للجدل..؟

هل الوضع الآن بمصر من حيث توفير مناخ صالح للبحث العلمي متوفر ومناسب للإبداع والإبتكار ؟ ... أم إن المناخ هو قاتل للإبداع ومعيق للتقدم والتطوير ..!!

ميزانية البحث العلمي لا تكفي ولم تصل مخصصاتها للنسب العالمية بل ولم تصل لنظيرتها في بعض الدول العربية والافريقية .!!
 رواتب اعضاء هيئة التدريس بمصر ضعيفة جدا ولا تكفي لسد إحتياجاتهم المعيشية , ورعاية علمية وصحية وإجتماعية شبة منعدمة ..! ومطلوب من أعضاء هيئة التدريس استقطاع رواتبهم للصرف على بحوثهم العلمية من خامات وتجارب وترجمة ونشر وطبع بدون دعم من الدولة , مع رسوم دورات قدرات لم تعمل على تنمية اي قدرات ..!! ، وإلهاءات وإضاعة وقت في وريقة الإعتماد ومشروعات تهتم بالبنية التحتية والجدران والمباني وتهمل الفاعلية التعليمية وتطوير المناهج , إضاعة وقت في تستيف ورق جودة قائمة على معايير محلية خاطئة لم يثبت لها تحقيق نتائج فعلية في منتجات المؤسسة التعليمية التي حصلت على الإعتماد سواء مؤهلات خريجين أو بحث علمي يساهم في تحقيق نهضة وتقدم أو خدمة مجتمع وبيئة محيطة بشهادة أغلب اعضاء هيئة التدريس .!

وفي ظل روتين معيق وبيروقراطية قاتلة وميزانيات معدومة .... يقترح واضعوا هذة المسودة وجود لجان ثلاثية من عضوين من خارج الجامعة وعضو من داخلها لإعادة فحص ما تم فحصة وسبق نشره بمجلات معتمدة لمنح الدرجة الأكاديمية يسبقها العرض على برنامج لكشف الاقتباس قد يتسبب في الغاء عدد من الابحاث المنشورة والمحكمة بمجرد تشابه في اسم مراجع او جمل من دراسات سابقة للإستشهاد بها .. ثم لجان أخرى مختلفة عن السابقة يشكلها مجلس الكلية , غير معروف معايير اختيار أعضائها للحكم على كفائته للدرجة الوظيفية وتحديد ان كان يسمح له بالدرجة المالية أم لا .. ثم إنتظار توفير درجة مالية في ظل ندرة توفير الدرجات المالية واستغراق منحها أكثر من عام دراسي كامل .. ثم تحديد مدد زمنية وسن محدد ..!
 وان لم يستوفي كل ما سبق يتم ذبحة بسيكن بارد ويتم إنهاء مشوارة الأكاديمي الذي استغرق عشرات السنين من الكفاح والجهد والعمل الشاق والأرهاق ومقاومة الامواج والصراعات الدائمة على حساب صحته وأسرته وحياته الاجتماعية منذ ان التحق كطالب بأولي كلية مرورا بالماجستير ثم الدكتوراة ..!! وتحويلة لإداري في وظيفة لا علاقة له بها ...!!

وفي ظل حقيقة ان القوانين الجديدة لا تغير من واقع قائم دستوريا وقانونيا ... فهل من وضع تلك المادة يرغب بالشلل الاكاديمي وتوقف الترقي بجامعاتنا حتي لا يصبح عضو هيئة التدريس تحت مقصلة القانون الجديد ليستمر كل من هو في درجة مدرس أو استاذ مساعد على درجته بدون ترقي ..؟!!

ثم عند المطالبة بوجود مادة تلزم درجة الأستاذ والمستشارين وواضعوا السياسات التعليمية والقائمون على التخطيط والتطوير باستمراريتهم في النشر العلمي ليكونوا قدوة لصغار الباحثين .. يكون الرد ان التعيين فى الوظائف القيادية موجود بها شرط انتاجة العلمي ؟!!!
 فهل هذا الشرط ينص على الانتاج العلمي بعد الحصول على درجة الاستاذية؟ ام لا وجود له.؟! وهل هناك اي مادة في مسودة القانون تنص على إلزام درجة الأستاذ باستمراريته في نشر الاوراق والبحوث العلمية بعد حصولة على درجة الاستاذية ؟ إم إن واضعوا تلك المسودة أعفوا أنفسهم من أي مهام وأعباء ومسئوليات ومسائلات ومحاسبات ومنحوا كافة الحقوق لانفسهم دون النظر لميزان الحقوق والواجبات والمسئوليات, وتم إلقاء هذة المهمة على عاتق كل من هم أصغر منهم ؟؟ رغم ان عاتق التطوير والتخطيط ورسم السياسات والقرارات وتطوير المناهج كلها مرتبطة بدرجة الاستاذ الذي يشكل أغلبية في المجالس الجامعية وكافة القيادات والمستشارين هم أساتذة ..!!

لا يمكن ان ننكر ان هناك قيادات وأساتذة افاضل أجلاء من كبار علمائنا يقومون بتطوير مهاراتهم ونشر ابحاثهم بشكل مستمر بدون الزامهم بها ونكن لهم كل الاحترام والتقدير .. ولكن لا يمكن ان ننكر أيضا ان هناك البعض ممن توقف بمجرد حصولة على آخر لقب أكاديمي ومستمر في صنع سياسات تعليمية..!!

ثم هل من متطلبات الوظيفية القيادية كفاءة بحثية تخصصية في ظل قيادة تخصصات متعددة بالمؤسسة التعليمية الواحدة.؟
 ام الوظائف القيادية التي تقود تخصصات متعددة لها متطلبات أخرى متمثلة في إدارة الموارد البشرية والإلمام بالقوانين واللوائح وال IQ
وسمات الصحة النفسية والإجتماعية ومتطلبات عديدة اخري لخلق مناخ صحي  من العمل الجامعي التعاوني والإدارة بفكر واعي متجدد ؟
 هل نضع المعايير ونصيغ القوانين بناء على ما يتوافر فينا من مؤهلات أم بناء على المهام والمتطلبات اللازمة للمنصب ولخدمة هذا الوطن وتحقيق تقدم ونهضة وتطوير ..؟
 هل المؤسسات التعليمية تستفيد من مهارة الوزير البحثية في تخصصة الدقيق أو العميد في تخصصة أو رئيس الجامعة في تخصصة ام إنه بمجرد تولية المنصب ينشغل عن تخصصة الدقيق ويتوقف عن التدريس والبحث العلمي لإنشغاله بمهامه ؟ 
 بكل الجامعات الدولية المرموقة يتم النظر الي الوظيفة القيادية على انها أقل أهمية من التدريس والبحث العلمي ..!!

إن ما سبق هو ما تسبب في زيادة أعداد المستشارين وإدارة بعض المؤسسات التعليمية بالتجريب ..لانه وبكل بساطة , بعض ممن يتولون القيادة يتدربون عليها اثناء توليهم مهام وظيفتهم خصوصا لو لم يسبق لهم ان تولوا منصب قيادي, لذلك أصبح التعليم بمصر والتخطيط له بفرعية ما قبل الجامعي والجامعي حقل تجارب..!!
16 عاما من التجارب منذ مؤتمر عام 2000 سبقتنا خلال تلك المدة دول عديدة كانت أقل منا علما ومهارة ... فهل هذا الوطن لدية رفاهية من الوقت للاستمرار في التجريب ..؟؟

ان مشاكل التعليم بمصر للأسف دائما ما يتم تشخيصها خطأ .. وبناء على التشخيص الخاطئ يتم وضع حلول خاطئة لتكون النتيجة تدهور مستمر ..