الحكومة تنفي زيادة الجمارك على السلع المستوردة بنسبة 500%

وأفاد تقريرٌ رسمي عن المركز، اليوم الاثنين، بأنَّه تمَّ تواصل مع وزارة المالية والتي أوضَّحت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأكَّدت أنَّ متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016، تتراوح ما بين10% إلى 60%، موضِّحةً أنَّها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، ما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدَّت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، ما استلزم اتخاذ عددٍ من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية.

وأوضَّحت الوزارة أنَّه تمَّ الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أنَّ الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية و"الكوميسا" وتركيا.