ننشر أبرز مواد قانون التعليم الموحد قبل مناقشته في البرلمان.. و هل تنقل تبعية جميع المدارس لوزارة؟
أثار مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال الحوار المجتمعى الذى سيقام فى مدينة السادس من أكتوبر يومى 21 ، و22 من نوفمبر الجارى، تحت رعاية الأكاديمية المهنية قانون التعليم الموحد وطرق تطوير التعليم حالة من الجدل بين المعلمين.
و"السبورة" تقدم الإجابات علي أهم الاسئلة التي تجول في بال المعلمين وهي كالتالي:
هل تخضع جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة للقانون؟
يطالب مشروع القانون المقترح لنظام التعليم الموحد، فى مادته الأولى، بخضوع كل المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية للقانون.
هل تنقل تبعية جميع المدارس لوزارة التربية والتعليم؟
يلزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة فى مصر، والتى كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هى المسؤول الوحيد عن وضع سياسات التعليم.
هل يتدخل البرلمان فى الموافقة على وضع سياسات التعليم؟
بعد وضع السياسات التعليمية يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها أو إجراء تعديلات.
كيف يمكن تنفيذ رؤية ورسالة التعليم التى يقرها مجلس النواب؟
طالب مشروع القانون، بضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم قبل الجامعى، يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التى يقرها مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لشؤون التعليم الجامعى، والذى يتمثل دوره فى مراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطط وفقًا لرؤية البرلمان .
كم تبلغ عدد سنوات التعليم الأساسى؟
نص مشروع القانون على أن تكون مدة الدارسة فى التعليم قبل الجامعى "التعليم الأساسى" إلزامية، وتبلغ 9 على مرحلتين، بواقع 6 سنوات للمرحلة الأولى "الابتدائية"، و3 سنوات للمرحلة الثانية "الإعدادية"، ومرحلة التعليم الثانوى وتشمل:
أولا: التعليم الثانوى العام ومدته 3 سنوات .
ثانياً التعليم الثانوى الفنى 3 سنوات .
ثالثاً التعليم الثانوى الفنى المتقدم 5 سنوات .
هل يهتم القانون بالموهوبين؟
نعم يهتم، وينص القانون على إنشاء إدارة عامة للموهوبين بديوان عام الوزارة، ووحدات لرعاية الموهوبين والمبدعين بالمديريات والإدارات التعليمية، وبالمدارس، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنظيم العمل فى الإدارة والوحدات التابعة لها.
